160 مليار دولار ديون تركيا العام المقبل.. و34 أخرى عجزا في موازنة 2020

160 مليار دولار ديون تركيا العام المقبل.. و34 أخرى عجزا في موازنة 2020
- تركيا
- أردوغان
- النظام التركي
- العقوبات الأمريكية
- رئيس النظام التركي
- الاقتصاد التركي
- تركيا
- أردوغان
- النظام التركي
- العقوبات الأمريكية
- رئيس النظام التركي
- الاقتصاد التركي
كشف البنك المركزي التركي، أن رصيد الحساب الجاري التركي سجل عجزًا قدره 273 مليون دولار في أكتوبر، وهو ما يظهر استمرار انهيار الاقتصاد التركي.
وقال البنك في بيان، نشرته صحيفة حرييت التركية، أن تسجيل الحساب الجاري عجزاً قدره 273 مليون دولار يعني أن العجز لمدة 12 شهرًا سوف يصل إلى 33.79 مليار دولار.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة الأناضول يوم الأربعاء الماضي أن رصيد الحساب الجاري سيسجل بنهاية 2020 عجزا قدره 34.5 مليار دولار.
وفي العام المقبل، مطلوب من تركيا سداد أكثر من 160 مليار دولار مستحقة للدفع، في وقت بلغت احتياطتها 45 مليار فقط.
ويعاني الاقتصاد التركي خلال هذا العام، من ضائقة شديدة، تظهر جلياً في هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في 20 عاماً حيث سحب المستثمرون المليارات من سندات العملة التركية وسوق الأسهم وباتت خزينة الدولة خاوية.
وفي محاولة للحفاظ على عملتها عائمة، ضخت الحكومة ما يقرب من نصف الاحتياطيات الأجنبية التي كانت لديها في بداية العام، وهو ما جعل بنوكها الكبرى على شفا الانهيار، ثم أدركت أنقرة أن استراتيجيتها الحالية لتغذية النمو الاقتصادي من خلال الاقتراض الرخيص لا يمكن أن يجعل الاقتصاد قادر على الصمود.
وقبل عامين فقط، أحرقت أنقرة احتياطياتها الأجنبية لحماية قيمة الليرة ولإخفاء مشكلة ديونها والتي تخلفت عن سدادها، ولكن هذه المرة مختلفة، ثم بدأت تركيا في الاعتماد على مقايضات العملة القطرية لإبقاء الليرة واقفة على قدميها، خصوصاً أن قطاعها المصرفي بات مستنفد.
وفي أكتوبر الماضي، حذرت الباحثة كارولين دي روز في تقرير لمركز" Geopolitical Futures" الأمريكي أن تركيا ما لم تقوم بإصلاح مؤسساتها المتهالكة بشكل جذري، فإن اقتصادها سيكون في ورطة، وسيكون هناك عواقب كبيرة خصوصاً في سياستها الخارجية.
وعملت تركيا منذ بداية العام على توسيع وجودها الإقليمي والتأثير على الدول المجاورة من خلال العمل العدواني في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال سوريا. وللحفاظ على هذا النوع من الزخم الاستفزازي، يجب أن تتمتع تركيا باقتصاد قوي. فإذا تمكنت من الصمود في وجه هذه العاصفة المالية الحالية، فيمكنها متابعة طموحاتها، وإذا لم تتجاوز هذه الأزمة فسيتعين على أردوغان القتال فحسب للحفاظ على المكاسب التي حققها حتى الآن.
واشارت الباحثة كارولين دي روز الى أن الحزب الحاكم قد يغير استراتيجيته، ويركز سياسته الخارجية على وقف التوترات ويعطي الأولوية لبقاء النظام بأي ثمن حتى تجاوز الأزمة، ويتجنب الانفاق في المسارح البعيدة مثل أفريقيا، لكن سيحاول الاستمرار في سياسته في المحيط خصوصاً في المتوسط.
وفي الأسبوع الماضي، كشف موقع المونيتور الأمريكي أن تركيا بدأت في تحسين علاقتها مع إسرائيل، كما عين أردوغان سفيراً مقرباً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لتحسين العلاقات مع أوروبا.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، ظهرت تقارير تفيد بأن أردوغان كان جادًا بشأن تغيير موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2023 ليكون مبكراً وذلك قبل أن تحدث الانهيارات المصرفية المستقبلية والصراع الاقتصادي.
وعلى مدار العام الماضي، اتخذت تركيا إجراءات مكثفة واستفزازية في بعض الأحيان لتوسيع وجودها على طول محيطها في البحر الأبيض المتوسط وسوريا والعراق وليبيا، وفي البحر الأحمر والقرن الأفريقي.