شكوى حقوقية للأمم المتحدة تطالب تركيا بالإفراج عن صحفي فلسطيني

05:36 م | السبت 12 ديسمبر 2020

لازالت أزمة اعتقال السلطات التركية للصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل تسيطر على الرأي العام الفلسطيني بعدما أشعلت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ قرابة الشهرين.

وجددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكواها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وخاصة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك لمطالبتهم بالتحرك الفوري والضغط على السلطات التركية من أجل الإفراج عن الصحفي الفلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام، والذي تم اختطافه في شهر أكتوبر الماضي من أحد شوارع إسطنبول، أثناء بحثه عن منزل جديد، وذلك وفقا لحسام الأسطل شقيق الصحفي المختطف، والذي أكد اقتحام منزل شقيقه من قبل مجهولين أثناء غيابه عن المنزل هو وأسرته قبل واقعة الاختطاف بأسبوعين، حيث تم سرقة الحاسوب الشخصي وبعض الأوراق والملفات الخاصة بعمله.

وتواصلت مؤسسة ماعت مع أسرة الأسطل وآخذ تفويض منهم، ومن ثم إرسال شكوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة في شهر أكتوبر الماضي، طالبت فيها السلطات التركية بضرورة الكشف عن مصير الأسطل، وذلك بعد قيام السلطات التركية باختطافه وإخفاءه قسرياً، ونتيجة الضغط الذي مارسته مؤسسة ماعت، وبعد إنكار السلطات التركية بمعرفتها بتفاصيل القضية، أقرت السلطات التركية في 19 أكتوبر 2020 بالقبض على الأسطل وتوجيه تهمة التخابر مع دولة الإمارات له.

ومن جانبه طالب أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، السلطات التركية بضرورة الإفراج عن الصحفي أحمد الأسطل وإسقاط التهم الموجهة له، والتي لا أساس لها، وعلى عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين على خلفية محاكمات جائرة ودون ضمانات إجرائية كافية.

وكانت السلطات التركية قامت باعتقال الأسطل وغيره بسبب آرائهم السياسية وانتقادهم السلمي لسياسات حكومة أردوغان التي تنتهك حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور التركي والقانون الدولي. كما أن سياق جائحة كوفيد-19 يجعل إطلاق سراح هؤلاء السجناء أكثر إلحاحًا، حتى لا يتحول الحبس فى سجون مكدسة وظروف غير صحية إلى عقوبة إعدام فعلية.

وطالب عقيل بضرورة وضع حد للتحقيقات والملاحقات الجنائية للأفراد بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.