الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: نعمل مع الدولة للقضاء على الفساد
الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: نعمل مع الدولة للقضاء على الفساد
قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن الجمعيات الأهلية شريك مهم في مكافحة الفساد، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم وضع خطط وبرامج للخدمات المقدمة على مستوى الجمهورية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدريب العاملين ورفع كفائتهم.
وأضاف "عبدالقوي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنهم حرصوا على وضع خطة للميكنة، وعقد مؤتمرات وندوات، للتوعية بمكافحة الفساد، وخطورته على المجتمع، ودعوة المواطنين للمشاركة في مكافحة الفساد، وحرصوا على أن يتضمن القانون مادة لإعلان ميزانيات الجمعيات والالتزام بالشفافية والعلانية، وإعلان أسماء مجلس الإدارة، إضافة إلى وجود محاسبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة التضامن الاجتماعي، حتى تتحقق الشفافية، والجميع يحرص كل الحرص على التعاون مع أجهزة الدولة والعمل سويا حتى يتم القضاء على الفساد.
وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن المادة 75 من الدستور، ينص على تكوين الجمعيات الأهلية بأسلوب ديمقراطي، وتحصل على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، والقانون أعطى مزيد من الحريات للجمعيات الأهلية، وأنه لا يجوز حل أي جمعية إلا بحكم محكمة، وجميعها مكاسب اكتسبتها الجمعيات الأهلية خلال الفترة الماضية.
في سياق منفصل، نشرت هيئة الرقابة الإدارية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كلمة للدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا حاليا، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد.
وقالت "والي"، إنه في الوقت الذي يعاني فيه عالمنا من انتشار جائحة عالمية ما زالت تتكشف جوانبها، تهدد أزمة كوفيد 19 بدفع أكثر من 100 مليون شخص إلي هوة الفقر المدقع خلال هذا العام وحده.
وأضافت أنه لإنقاذ الأرواح وتحسين سبل العيش تنفق الحكومات على تنفيذ تدابير سريعة للتحفيز الاقتصادي، يستهدف الفساد هذه التدابير الطارئة، مما يضعف الأنظمة الصحية والاجتماعية الحيوية ويؤدي إلي عواقب وخيمة، لقد فقد الناس الوظائف والحماية الاجتماعية خلال الأزمة الأمر الذى يؤدى إلى حدوث عواقب وخيمة.
وتابعت "والي"، أنه في هذه الأوقات يؤجج الفساد المزيد من عدم الاستقرار الآن أكثر من أي وقت مضي تحتاج الحكومات إلى استخدام الأدوات التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمواصلة تعزيز دور هيئات مكافحة الفساد وتحسين الرقابة على الاستثمارات التحفيزية وزيادة الشفافية والمساءلة.
