حكم الشرع في شراء الأجهزة الكهربائية بالتقسيط: الأصل الرضا بين الطرفين
حكم الشرع في شراء الأجهزة الكهربائية بالتقسيط: الأصل الرضا بين الطرفين
- حكم الشراء بالتقسيط
- تقسيط الأجهزة الكهربائية
- حكم البيع بالتقسيط
- البيع بالتقسيط
- حكم الشراء بالتقسيط
- تقسيط الأجهزة الكهربائية
- حكم البيع بالتقسيط
- البيع بالتقسيط
الشراء بالتقسيط واحد من أكثر الحلول رواجًا لشراء الأجهزة الكهربائية، في ظل غلاء أسعار بعض السلع واحتياج المواطنين لها، ويطرح سؤالا فيما يخص جواز الشراء بالتقسيط شرعا في ظل وضع فوائد على أسعار السلع ما بعد تقسيطها واللبس ما بينه وبين "الربا".
وجاء سؤال لدار الإفتاء عن جواز شراء "جهاز موبايل" بالتقسيط، ليجيب الشيخ موضحًا حكم الشرع في التقسيط بشكل عام.
ووردت الإجابة عن رأي الشرع في الشراء بالتقسيط كالتالي: إن حكم شراء موبايل بفائدة جائز والتقسيط أكيد يكون به زيادة عن الكاش، موضحا أن هناك تخوفات من البعض لتشابه التقسيط مع الربا في الفائدة ولكن هناك فارقا وهو الفيصل، وهو وجود السلعة، حيث إن وجود السلعة يخرج هذه المعاملة من الربا وتتحول لبيع بالقسط.
المفتى: العقد الأصل فيه الرضا
وفي سؤال آخر ورد لصفحة دار الإفتاء عن حكم زيادة ثمن السلعة ثلاثة أضعاف إذا اشتريتها بالتقسيط؟
وكان السؤال عن شراء ثلاجة بالتقسيط ورفع سعرها لـ3 أضغاف.
وقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إن العقود الأصل فيها الرضا بناء على قول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، والحديث الشريف: "إنما البيعُ عن تراضٍ". وعلى هذا ما اتفق عليه الطرفان يكون في هذه الحالة الواجب الذي يلتزم به كل طرف أن يؤديه الطرف الآخر.
وتابع "علام" أنه إذا أحس كل طرف أنه قد غبن في السلعة أو الثمن يجوز له أن يطلب فسخ العقد.
