إحالة دعوى تفسير حكم "العلاوات الخمس" لهيئة مفوضي الدولة

02:52 م | الخميس 19 نوفمبر 2020

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة بمجلس الدولة، إحالة دعوى التفسير المقامة علي حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم في علاوات خاصة إلى الأجر الأساسي، إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضير الدعوى وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ولإثبات طلبات التدخل، والطلب الجديد المقدم بشأن الصيغة التنفيذية للحكم.

وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاوري، محامي اصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة، تفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرا سليما يتفق مع القانون، ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

يذكر أن البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام 2015، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، ما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكما لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم طلبت الوزارة الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت في حكم نهائي وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن.

من جهته، أكد عبدالغفار مغاوري، مقيم الدعوى، أنه أضاف طلب جديد بدعوى التفسير يتعلق بتطبيق نص المادة 81 من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذية، وفقا لمنطوق الحكم، وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضوا علاوات خاصة في أثناء العمل، في الحصول علي هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة 80%؜ من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التي أصدرت الحكم؛ حتي يتثنى تطبيقه على أصحاب الحقوق.