مصدر: تقديم طلب التصالح لا يعد رخصة لاستكمال البناء
مصدر: تقديم طلب التصالح لا يعد رخصة لاستكمال البناء
أكد مصدر مسؤول، أن تقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء والبدء في إجراءات تقنين الأوضاع لا يعطي الحق لصاحب الشأن في استكمال أعمال البناء، وإنما لابد من إتمام التصالح أولاً، وبعدها يكون له الحق في استكمال البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة.
وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن الحصول على التصالح، وليس مجرد تقديم طلب فقط، يمنح صاحب الشأن الحق لاستخراج الرخص المطلوبة لاستكمال البناء وفق القانون، مشيرا إلى أنه لابد من استكمال إجراءات التصالح بعد تقديم الطلب ويلزم على صاحب الشأن أو السكان استكمال باقي الإجراءات للحصول على قرار نهائي بالتصالح وإلا يعتبر الطلب لاغيا.
من ناحية أخرى، خاطبت وزارة التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتجنب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وفيما يتعلق بالمكتسبات التي تتحقق من التصالح، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ التصالح في مخالفات البناء ينهي مشكلات متعددة، سواء بنائية أو اقتصادية أو قانونية، أحدثتها فوضى البناء المخالف، مع الحفاظ على الثروة العقارية الآمنة وعلى الشكل الحضاري والمعماري، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية، التي تسببت فيها المخالفات البنائية، فضلا عن الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل والزحف العمراني.
وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنّ التصالح يفتح الباب لإيجاد سبيل للاستفادة من أموال واستثمارات المواطنين لإنشاء عقارات وإعطاء صفة الرسمية لها، وبالتالي يصبح لزاما على الدولة إمدادها بالمرافق بصورة رسمية، ورفع القيمة العقارية والتسويقية للمبنى بعد التصالح واثبات الوضع القانوني للعقار، وبالتالي التعامل عليه بالقيمة الحقيقية والسوقية له ووفقا لحركة السوق العقاري.
