اتحاد المصارف العربية يشيد بقانون البنوك الجديد ويؤكد: ينقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن هذا القانون شكّل نقلة نوعية للقطاع المصرفى المصرى إلى آفاق عالمية من حيث المعايير الرقابية والتطوّر التكنولوجى والحوكمة، موضحاً أن القانون سيكون علامة فارقة فى تاريخ الجهاز المصرفى، وتتويجاً لإنجازات البنك المركزى ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفى، ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية فى مختلف دول العالم.

كما أشاد «فتوح» بالتقدّم الكبير الذى أحرزته مصر على صعيد تطوير التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والحوكمة والشفافية، مشيراً إلى أن هذا هو الطريق الأمثل الذى يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالى تحقيق المزيد من النمو، وخلق المزيد من فرص العمل.

ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن القطاع المصرفى المصرى هو الأوّل بين القطاعات المصرفية العربية للدول غير النفطية -المرتبة الرابعة عربياً- بإجمالى موجودات 412 مليار دولار، وبنسبة نمو 11%، والودائع وصلت إلى 3.3 مليار دولار، بنسبة نمو 13%، والقروض 141 مليار دولار بنسبة نمو 18%.

من جانبه، قال المستشار تامر الدقاق، عضو مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد يتضمن باباً كاملاً لتنظيم الدفع، مشيراً إلى أن التغيير النقدى يهدف إلى تغيير ثقافة المجتمع والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وأشار إلى أن قانون البنوك الجديد حظر بشكل صريح إنشاء منصات لتداول العملات المشفرة بهدف منع الاحتيال، مؤكداً أن البنك المركزى تخطى فكرة تقديم الخدمات المالية الرقمية العادية إلى إتاحة بنوك رقمية دون الحاجة إلى الفروع (عبر الإنترنت والموبايل)، مع إعفائها من الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه.

وأضاف «الدقاق» أن قانون البنوك الجديد حررها من قيود الحفظ التقليدى إلى الحفظ بشكل مميكن، ويتم اعتماده من البنك المركزى، مشيراً إلى أن نظم ميكنة الدفع تم النص عليها فى نص قانونى، للمساعدة فى تحقيق الانتشار وميكنة المدفوعات.

• المصارف العربية
• البنوك الجديد
• القطاع المصرفى المصرى
• آفىق عالمية
• المصارف العربية
• البنوك الجديد
• القطاع المصرفى المصرى
• آفىق عالمية