اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي الـ25 لاتحاد المصارف العربية

09:26 م | السبت 07 ديسمبر 2019

تنطلق فعاليات المؤتمر المصرفى العربى السنوى لعام 2019 بدورته الـ25، اليوم الأحد، فى القاهرة، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية وتستمر فعالياته خلال يومى 8 و9 من ديسمبر الجارى، وذلك بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب.

يشارك فى المؤتمر أكثر من 700 شخصية مصرفية ومالية ومحافظو بنوك مركزية

وخلال افتتاح المؤتمر سيكرم الاتحاد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفى، محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى، بمنحه جائزة «الرؤية القيادية لعام 2019»، تقديراً لجهوده وإنجازاته ودوره الرائد فى إدارة السياسة النقدية فى المملكة وإنجازات مؤسسة النقد العربى السعودى على المستويين الإقليمى والدولى، وفقاً لتصريحات الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية. وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: «إن الاتحاد حاضر فى جميع الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربياً ودولياً، كإحدى أكثر المنظمات العربية تأثيراً والتصاقاً بمجتمعاتنا ومتابعة لشئونها، ومحافظة على حقوقها فى جميع المحافل الدولية، وهو من أكثر المنظمات العربية التى عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، خصوصاً فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادى والسياسى، ودور الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وأشار إلى أن الاتحاد من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التى فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل فى دعم قدرة مجتمعنا المصرفى على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعى وإدراك. وأضاف: «المؤتمر المصرفى العربى يعد فرصة لمقاربة التقلبات السياسية والاقتصادية فى بعض دولنا العربية، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى تسليط الأضواء على أهمية الاستقرار السياسى وأثره فى تعزيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات المباشرة، وكيفية مساهمة برنامج الطروحات الحكومية فى تنشيط سوق المال». ويناقش المؤتمر العديد من المحاور، التى تتمثل فى: الإصلاحات الاقتصادية وأثرها فى تحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعى، دور برنامج الطروحات الحكومية فى تنشيط سوق المال، انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفى، بالإضافة إلى أثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفى، والثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التى أحدثتها التكنولوجيا المالية فى العمل المصرفى.