"المصارف العربية": نلعب دورا مهما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال
"المصارف العربية": نلعب دورا مهما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال
قال الدكتور جوزيف طربيه، رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية، إن المؤتمر واللقاءات التي تعقد بين المصرفيين العرب، وصناع السياسات التنظيمية والرقابية من الولايات المتحدة الأميركية ومن المنطقة العربية، تستهدف إلقاء الضوء ومناقشة التطورات المستجدة في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى دراسة لقضايا الأخرى ذات الصلة، التي تمثل مخاوف البنوك الأمريكية والعربية والجهات التنظيمية.
ولفت جوزيف إلى أن هذه المبادرة تجسد إصرار المجتمع المصرفي العربي وحرصه على مواجهة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر، ومناقشة هذه القضية مع السلطات والبنوك الأمريكية، وذلك للحرص على العلاقات القوية مع الولايات المتحدة والأسواق المصرفية العالمية، وذلك من خلال البنوك المراسلة.
وأضاف جوزيف طربيه، خلال أعمال المؤتمر، أن "الحفاظ على علاقات قوية مع الأسواق العالمية يتطلب من القطاعات المصرفية العربية أن تؤدي دورًا حاسمًا فى المعركة العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وشدد على أن البنوك العربية، في الواقع، تتحمل مسؤولية وتلعب دورا أساسيا فى حماية ومنع التدفقات غير القانونية للأموال، داخل أو خارج شبكاتها، بسبب عولمة الاقتصادات العالمية، وترابط الأسواق المالية الدولية ببعضها، والتقدم التكنولوجى، وبالإضافة إلى التطوير المستمر للخبرات والقدرات التي يتمتع بها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، واستغلالهم لأحدث التقنيات وأكثرها تعقيدًا، "أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال أكثر صعوبة، وأدت هذه التطورات الى تعديل وتغير مهمة إدارة المخاطر إلى إدارة الامتثال".
وأكد جوزيف طربيه، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب فهم المخاطر الناتجة عنها، واكتشاف نقاط الضعف والثغرات، والالتزام التام، لافتًا إلى أنه خلال الأعوام الماضية، بذلت المصارف العربية جهودًا جمة وخصصت استثمارات كبيرة لحماية نفسها واقتصاداتها وشركائها العالميين من تسرب الأموال غير المشروعة، حيث جرى تسجيل تقدم كبير ونجاح كبير فى هذا الصدد.
ولفت إلى أن المؤتمر انعقد فى دورته الثامنة تحت عنوان "الإلتزام وتعزيز العلاقة مع المصارف المراسلة الأميركية" وشكل خطوة أساسية للمصارف العربية لشرح موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات المطروحة من خلال منصة للحوار ما بين القطاع المصرفى الخاص والقطاع الرقابى والتنظيمي الأمريكي حول مواضيع أساسية عدة منها، التخفيف من حدة المخاطر وانعكاساتها وتبادل المعلومات حول الحسابات المصرفية دوليا في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف العربية كما بحث مواضيع راهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وتعزيز العلاقة مع البنوك المراسلة، وذلك عطفاً على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابى والتنظيمي.
وافتتح اتحاد المصارف العربية، أكبر مؤتمر مصرفي أمريكي – عربي لهذا العام، في المقر الرئيسى للبنك المركزي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، وترأس الدكتور جوزيف طربيه، رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية، وفد المصارف العربية المشاركة فى أعمال المؤتمر.
وشارك فى المؤتمر الدكتور محمد بعاصيري، رئيس مبادرة الحوار المصرفى العربي- الأميركى، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، نائب مساعد الوزير الأول فى وزارة الخزانة الأمريكية، وبول أهيرن، القنصل العام ونائب الرئيس التنفيذى فى البنك المركزى الفدرالي الأميركي في نيويورك، مايكل هيلد، مدير الأمتثال للعقوبات فى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكى (OFAC) كارلتون موريس، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الامتثال والأخلاقيات فى البنك المركزى الفدرالى الأميركى، مارتن جرانت، كبير الباحثين فى وحدة الاستخبارات والتحقيقات المالية فى البنك المركزى الفدرالى الأميركى.
كما شارك شون أومالي، نائب رئيس شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، جمال هندى، الرئيس التنفيذى لشعبة التحقيقات العالمية (GID) في (FinCEN)، ماثيو ستيجليتز، رئيس مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى واشنطن، تيم موير، وكبرى المصارف المراسلة منها: Standard Chartered, Wells Fargo, Citi Bank, JP Morgan, MUFG,BNY Mellon, HSBC، ومحافظى بنوك مركزية وأكثر من 100 مصرفي عربي ومسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.
