اتحاد المصارف العربية يستعرض تحديات الإصلاح بالمنطقة

08:03 م | السبت 27 أبريل 2019

استضافت العاصمة اللبنانية بيروت أعمال المؤتمر المصرفى العربى لعام 2019 الذى عقده اتحاد المصارف العربية بعنوان «الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة» الثلاثاء الماضى، وذلك برعاية وحضور سعد الحريرى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، وبالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، وبمشاركة أكثر من 400 شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية عربية وأجنبية بينهم وزراء مال واقتصاد ومحافظو بنوك مركزية، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية، وذلك بالتزامن مع اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية.

وركزت مناقشات أعمال المؤتمر على تحديات الإصلاحات الاقتصادية فى المنطقة ومناقشة تجارب وخبرات الدول فى هذا الصدد، وناقشت دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تنمية الاقتصادات العربية، وأهمية الإدارة السليمة للدين العام فى الدول العربية، والتطرق لملف تمويل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة وغيرها من الملفات التى تهتم بتطوير الاقتصادات العربية.

وتوصلت المناقشات إلى ضرورة اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تطوير البنية التحتية بالمنطقة العربية، فضلاً عن معالجة العجز السنوى فى موازنات الدول العربية من خلال ترشيد النفقات العامة.

كما شددت النقاشات على ضرورة البحث عن مصادر دين خارجية طويلة الأجل وذات تكلفة منخفضة وتقليل الاعتماد على الاقتراض المشروط الذى يسبب آثاراً اقتصادية سلبية على اقتصاديات الدول العربية، مع إيجاد استراتيجيات واضحة وطويلة المدى للدين العام تهدف إلى معالجة كل تداعيات تفاقم حجم المديونية العامة، وتشمل وضع أسس علمية وعملية واضحة للاقتراض المحلى والخارجى من حيث حجمه والدول التى يمكن الاقتراض منها، وبالتالى وضع معايير محددة للاقتراض يتم الالتزام بها من الجهات المعنية كافة من دون استثناء، وتشمل أيضاً خارطة طريق واضحة لتخفيض الدين العام ضمن فترة زمنية محددة.

رئيس اتحاد المصارف: 30 مليون عربى يعيشون تحت خط الفقر.. وتريليون دولار تكلفة الفساد فى المنطقة

وأشارت إلى أهمية تحفيز النمو الاقتصادى فى الدول العربية وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وتمويل المشاريع الرأسمالية للحكومة من خلال أساليب التمويل المبتكرة والتى لا يترتب عليها أى ديون على الحكومة مثل أساليب البناء والتشغيل والتأجير والتحويل، وإطلاق الطاقات الكامنة فى الشباب العربى لدفع النمو فى الاقتصادات العربية، فضلاً عن ضرورة تطوير الأطر المؤسسية والمؤسسات العامة والسياسات فى دول التحول العربى لمواكبة عملية إعادة الإعمار فيها.

ومن جانبه قال محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إنّنا فى اتحاد المصارف العربية يساورنا القلق على مستقبل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا منذ سنوات عديدة، وما عزّز هذا القلق وأكّد هواجسنا وضرورة التحرّك السريع لمواجهة هذه التحديات، المؤشرات المخيفة عن واقع الاقتصادات العربية التى أظهرتها القمة العالمية للحكومات التى عقدت فى فبراير 2017 بدبى، والتى كشفت عن أن هناك 30 مليون عربى يعيشون تحت خطر الفقر، ووصول تكلفة الفساد فى المنطقة العربية إلى نحو تريليون دولار، لتأتى بذلك 5 دول عربية فى قائمة العشر دول الأكثر فساداً فى العالم، فضلاً عن أن نحو 75% من لاجئى العالم من الدول العربية، بجانب المؤشرات التى توضح أن البنى التحتية المدمرة نتيجة الحروب فاقت الـ400 مليار دولار، بالإضافة إلى وصول الخسائر فى الناتج المحلى العربى إلى أكثر من 300 مليار دولار منذ عام 2011. وأوضح أن هذه المؤشرات تمثل تحديات كبيرة، لذا فمن الضرورى العمل على تحديد نقاط الفشل فى السياسات الاقتصادية والمالية التى تمّ اعتمادها فى العقود الماضية، متابعاً «أمامنا فرصة كبيرة، لكى نضع معاً خارطة طريق لعملية الإصلاح الاقتصادى فى دولنا، ومؤسساتنا وقطاعاتنا، وأن نخرج بتوصيات تُعالج فى العمق قضية إصلاح الأنظمة الاقتصادية العربية».

فيما أوضح الدكتور جوزيف طربية، رئيس جمعية المصارف فى لبنان ورئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، فى كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر المصرفى العربى 2019، أن الوضع المأساوى الذى وصلت إليه الشعوب العربية وغياب قدرتها على حلّ الأزمات وتعقيدات الوضع الراهن، تأتى نتيجة تحوّل الشعب العربى إلى شعب مثقل بهمومه السياسية والمعيشية، ومخاوفه الأمنية اليومية، وغياب الحياة السياسية الصحيحة، مشيراً إلى التحوّلات السياسية التى شهدتها البلدان العربية منذ 2011، وما خلّفته من تراجع فى النمو، وتأثر الأوضاع المالية العامة، وموازين المدفوعات فى بعض الدول العربية، وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى التراجع الحاد فى أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، ما يحتم إعادة النظر فى معظم القواعد والسياسات.

ونوه إلى التشوهات المزمنة التى نتجت عن سنوات من غياب التخطيط الصحيح على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية، وهو ما أدى إلى ضعف الإيرادات الحكومية بشكل عام، وبالتالى عجز فى الموازنات، واضطرار بعض الدول العربية إلى الاستدانة، ما رتّب ديوناً كبيرة عليها، حيث تظهر مؤشرات المديونية إلى أن بعض الدول العربية قد احتلت أولى المراتب فى لائحة الدول الأكثر مديونية فى العالم، فتشير دراسة لصندوق النقد العربى إلى أنّ 11 بلداً عربياً مثقلة بديون فاقت نسبة 50% من إجمالى الناتج المحلى لديها عام 2017، فى مقدمتها لبنان الذى بلغ الدين العام فيها ما يوازى 150% من الناتج، كما بلغت نسبة خدمة الدين فى بعض الدول العربية 40% من نفقات الميزانية، كما أشار إلى الإرهاب الذى أدخل المنطقة فى اضطراب كبير شغل الدول العربية عن السير قدماً فى طريق التنمية الاقتصادية، منوهاً إلى انهيار الطبقة الوسطى الذى يُعتبر من أهم التحديات التى تواجه مجتمعاتنا العربية.

وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، إنه ما زال متفائلاً، وتابع «شهد لبنان صناعة لليأس عمرها سنوات وهى تحاول أن تهدّ الاقتصاد اللبنانى والاستقرار النقدى، ولكن هذه المحاولات فشلت ونحن على أبواب حملة جديدة تؤكد من حيث المعطيات أن الحملة الجديدة ستفشل أيضاً».

وتوجّه سعد الحريرى بكلمة قال فيها «المؤسسات الناجحة تتعرض دائماً للهجمات كمصرف لبنان والميدل إيست لأنها ناجحة، لذا لا يجب الذهاب إلى خيار الأخذ من المصارف إلا إذا قمنا بالإصلاح وأنا متأكد أن المصارف ستكون أمامنا حينها كما حصل فى باريس 2».

وتابع: «نريد القيام بالإصلاحات لمصلحة المواطن والمالية اللبنانية وأنا على ثقة بأن المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونون أمامنا فى المساعدة، كما أننى على ثقة بأن الرئيسين عون وبرى سيحرصان على التقشف ومحاربة الفساد وتطوير قوانيننا».

كما شهدت الفعاليات تكريم رياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومنحه جائزة «محافظ العام 2019»، وأعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتّوح عن الجائزة قائلاً: «إن جائزة محافظ العام، هى أرقى وأعلى جائزة يقدّمها اتحاد المصارف العربية لمحافظى البنوك المركزية، تستند إلى معايير وضعها مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية».