انطلاق المؤتمر السنوى الـ25 لاتحاد المصارف العربية بالقاهرة.. 8 ديسمبر

07:57 م | السبت 23 نوفمبر 2019

يعقد اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى لعام 2019 بدورته الـ25 فى القاهرة، يومى 8 و9 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب.

بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية

وخلال افتتاح المؤتمر سيكرم الاتحاد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفى، محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى، بمنحه جائزة «الرؤية القيادية لعام 2019»، تقديراً لجهوده وإنجازاته ودوره الرائد فى إدارة السياسة النقدية فى المملكة وإنجازات مؤسسة النقد العربى السعودى على المستويين الإقليمى والدولى، وفقاً لتصريحات الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.

وتعد جائزة «الرؤية القيادية» هى أرقى جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية على مستوى العالم العربى، وقد تمّ منح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفى هذه الجائزة وبإجماع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، خلال اجتماعها فى بيروت فى مطلع أكتوبر الماضى، وبإجماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وسيتسلمها خلال افتتاح المؤتمر، الذى يقام برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى تحت عنوان: «انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفى».

"الطروحات الحكومية ودورها فى تنشيط سوق المال" و"أثر التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفى" أبرز محاور المؤتمر

وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: «إن الاتحاد حاضر فى جميع الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية عربياً ودولياً، كإحدى أكثر المنظمات العربية تأثيراً والتصاقاً بمجتمعاتنا ومتابعة لشئونها، ومحافظة على حقوقها فى جميع المحافل الدولية، وهو من أكثر المنظمات العربية التى عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية، خصوصاً فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية وأهمية الاستقرار الاقتصادى والسياسى، ودور الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة بين القطاعين العام والخاص».

أشار إلى أن الاتحاد من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التى فرضت على المصارف من خلال إجراءات تدريبية وبحثية كان لها الفضل فى دعم قدرة مجتمعنا المصرفى على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعى وإدراك.

وأضاف: «المؤتمر المصرفى العربى يعد فرصة لمقاربة التقلبات السياسية والاقتصادية فى بعض دولنا العربية، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى تسليط الأضواء على أهمية الاستقرار السياسى وأثره فى تعزيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات المباشرة، وكيفية مساهمة برنامج الطروحات الحكومية فى تنشيط سوق المال».

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور، التى تتمثل فى: الإصلاحات الاقتصادية وأثرها فى تحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعى، دور برنامج الطروحات الحكومية فى تنشيط سوق المال، انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفى، بالإضافة إلى أثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفى، الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التى أحدثتها التكنولوجيا المالية فى العمل المصرفى.