اتحاد المصارف العربية: مصر تتصدر دول المنطقة فى تلقى تحويلات مالية من الخارج بـ19٫7 مليار دولار

10:14 م | الأحد 10 يوليو 2016

كشف وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن تحويلات المغتربين إلى الدول العربية بلغت حوالى 49 مليار دولار عام 2015، وذلك من خلال عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالى 24 مليون نسمة.

{long_qoute_1}

وأضاف أن مصر تصدرت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً فى التحويلات النقدية التى بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أى ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية، ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربياً بتحويلات بلغت حوالى 7.2 مليار دولار. وقد أدت ظاهرة تجنّب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادى فى الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط فى تحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، وهى أفضل بالمقارنة مع عام 2014، حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%.

وأضاف «فتوح» أن دول مجلس التعاون الخليجى (باستثناء البحرين) دخلت لائحة أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات فى العالم عام 2014، وأتت السعودية ثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج من حوالى 29 مليون عامل أجنبى نحو 98 مليار دولار، عام 2014، ذهب جزء كبير منها إلى الدول العربية والجزء الآخر إلى دول عدة مثل الهند، الفلبين، باكستان... إلخ، وبحسب العمالة الموجودة فى دول الخليج.

وأشار إلى أنه بالرغم من الأوضاع السياسية الصعبة، بلغت تحويلات المغتربين إلى اليمن 3.4 مليار دولار (7.0% من مجمل التحويلات) وإلى تونس 2.4 مليار دولار عام 2015 (4.8% من مجمل التحويلات)، ونتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى سوريا لم يصدر عن البنك الدولى معلومات عن حجم التحويلات إلى سوريا منذ العام 2011. {left_qoute_1}

وشرح «فتوح» أنه نظراً للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هى فى الوقت نفسه مصدّر ومتلق رئيسى لتحويلات العاملين فى الخارج، حيث زادت التحويلات من وإلى الدول العربية بشكل متصاعد خلال العقد الماضى، كاسبة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة فى المنطقة. وبوجود عمالة مهاجرة تقدّر بحوالى 24 مليون نسمة، بلغت التحويلات المالية إلى الدول العربية حوالى 48.8 مليار دولار عام 2015، فى حين بلغت التحويلات من المنطقة العربية حوالى 105.4 مليار عام 2014.

وأصدر اتحاد المصارف العربية دراسة حول تحويلات العاملين فى الخارج من وإلى الدول العربية تغطى 11 دولة عربية مصدّرة للعمالة هى: الجزائر، وجيبوتى، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والسودان، وسوريا، وتونس، وفلسطين، واليمن. فى عام 2015، حيث بلغ مجموع التحويلات التى تلقتها هذه الدول (ما عدا سوريا) 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومى المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الـMENA، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار (وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات)، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات فى العالم عام 2015 كلاً من مصر ولبنان والمغرب.

وأثّر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون فى الدول العربية المصدّرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج، وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضاً فى مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج. وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهى النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية فى كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث إن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.

{long_qoute_2}

فى المقابل، فإن الدول العربية المصدّرة للتحويلات هى دول الخليج (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عُمان)، بالإضافة إلى ليبيا، وخلال عام 2014، بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج، ومن حوالى 29 مليون عامل أجنبى، نحو 98.2 مليار دولار، وهى تمثل حوالى 6% من الناتج المحلى الإجمالى لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية. وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً (بعد الولايات المتحدة الأمريكية)، والإمارات المرتبة الخامسة، والكويت المرتبة السادسة، وقطر المرتبة العاشرة، وعُمان المرتبة الثانية عشرة، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014، مع الإشارة إلى أن نسبة العمال المهاجرين إلى عدد السكان هى الأعلى عالمياً فى قطر (91%)، والإمارات (88%) والكويت (72%)، وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية فإن الولايات المتحدة هى الأكثر تواتراً كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية، فى حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية فى شمال أفريقيا، وهى الجزائر والمغرب وتونس، تُعد استثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

وتؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين فى الخارج عنصر حيوى جداً للاستقرار الاقتصادى الكلى للدول العربية المصدّرة للعمالة. ففى عام 2015 شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطينى (أى الناتج المحلى الإجمالى)، و16% منه فى لبنان، و10% فى الأردن. كما تشكل التحويلات الخارجية نسبة كبيرة من حجم الاقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالى 13% من الناتج المحلى الإجمالى فى سلطنة عُمان، و11% فى الكويت، و7% فى البحرين، وحوالى 5% فى كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.

{long_qoute_3}

وبشكل أكثر تحديداً فخلال العقد الماضى فاقت التحويلات من العاملين فى الخارج التدفقات المالية الناجمة عن الاستثمار الأجنبى المباشر وتلك الناجمة عن المساعدات التنموية الرسمية (Official Development Assistance) فى الدول المتلقية للتحويلات، كما أنها قد أثبتت صمودها، وكانت معاكسة للدورة الاقتصادية، وذلك فى ضوء بطء النمو الاقتصادى والاضطرابات السياسية، وفى عام 2014، تلقت المنطقة العربية تحويلات من العاملين فى الخارج بمبلغ 51 مليار دولار (وهو ما يشكل 1.8% من حجم الاقتصاد العربى)، مقارنة بـ43 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر (شكلت 1.6% من حجم الاقتصاد العربى) و22 مليار كمساعدة تنموية رسمية (0.8% من حجم الاقتصاد). وبلغت التحويلات إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات المذكورة سابقاً 48 مليار دولار (شكلت نسبة 5.6% من اقتصادها المجمّع)، فى حين بلغ الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إليها 16.4 مليار دولار (2% من حجم اقتصادها المجمّع)، وبلغت المساعدة التنموية المباشرة 19 مليار دولار عام 2013 (2.3% من حجم اقتصادها المجمّع).

وبشكل مواز، فقد انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر لهذه الدول بنسبة 37.8% خلال الفترة 2006-2014، من 69 ملياراً إلى 43 ملياراً، بسبب عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى الذى أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين. فيما زادت المساعدة التنموية الرسمية بشكل طفيف من 18 ملياراً عام 2006 إلى 22 ملياراً عام 2013. فى المقابل، زادت تدفقات تحويلات العاملين فى الخارج بحوالى 88% من 26 مليار دولار عام 2006 إلى 49 ملياراً عام 2014. وعلى سبيل المثال، ففى حين انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة 52%، وفى الأردن بنسبة 50%، وفى تونس بنسبة 69% خلال الفترة 2006-2014، زادت التحويلات إلى تلك الدول بنسبة 270% و34% و56% على التوالى.

وباحتساب معامل الترابط بين التحويلات وعدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية لكل من الدول العربية المتلقية للتحويلات، أظهرت الدراسة وجود ترابط إيجابى طفيف (وأحياناً سلبى) بين التحويلات والاستثمار، وهو ما قد يدل على أن التحويلات لا يتم توجيهها نحو استثمارات منتجة فى الدول العربية.

وعلاوة على ذلك، يوجد ترابط إيجابى وقوى بين التحويلات وكل من التضخم والواردات، وهو ما قد يعنى أن التحويلات تستخدم بشكل أساسى فى الاستهلاك (وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار)، وبشكل أكثر تحديداً فى استهلاك السلع المستوردة (ما يؤدى إلى زيادة الاستيراد). وبالتالى، فإن الأثر الإيجابى للتحويلات على الحساب الحالى (على الأقل جزئياً) يقابله زيادة فى الواردات. لذلك، فإن للتحويلات أثراً عميقاً فى الاستقرار الاقتصادى الجزئى والكلى بالنسبة للدول المصدّرة للعمالة. ويوجد دليل قوى على أن التحويلات قد ساعدت الدول النامية والأقل نمواً فى الحفاظ على الاستقرار فى حسابها الحالى وفى ميزان المدفوعات، وضمان توفر احتياطات العملة الأجنبية، وتحسين الجدارة الائتمانية فى الاقتراض الخارجى، ودعم الطلب الكلى. كما تلعب التحويلات دوراً حيوياً فى توسيع قاعدة الودائع ودعم سيولة القطاع المصرفى، ومساعدته فى تمويل القطاعين العام والخاص. مع ذلك، وعلى الرغم من التحويلات الضخمة التى تتلقاها الدول العربية المصدّرة للعمالة، لا تزال عدة عوائق تحصر استخدام التحويلات فى استهلاك الأسر، وتعوق دور هذه التحويلات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة.

وتشمل هذه المعوقات غياب الاستراتيجيات الوطنية لاستخدام تلك التحويلات فى التنمية، والضعف النسبى للبنية التحتية المالية المرتبطة بالتحويلات، والكلفة المرتفعة لتحويل الأموال إلى الدول العربية، والنقص فى المعلومات حول الحجم الفعلى للتحويلات، خاصة عبر القنوات غير الرسمية.

وتأسس اتحاد المصارف العربية فى 13 مارس عام 1974، إثر اجتماع نخبة من قيادات المصارف والإدارة العرب وتحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، من أجل إنشاء منظمة عربية إقليمية تعمل فى نطاق الاتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية. وتتمثل الأهداف الأساسية للاتحاد فى دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية وإبراز كيانها العربى تحقيقاً لمصالحها المشتركة، وتطوير العمل المصرفى والتمويلى فى الدول العربية، وزيادة فاعلية الدور الذى تقوم به المصارف ومؤسسات التمويل العربية فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويسعى الاتحاد لأن يكون سنداً أساسياً وحقيقياً للعمل الاقتصادى العربى المشترك، وحجر الأساس فى عملية بناء وتطوير التعاون المصرفى ووضعه فى خدمة أغراض التنمية المصرفية والمالية والاقتصادية على كامل مساحة الوطن العربى.

ويتخذ الاتحاد من مدينة بيروت العاصمة اللبنانية مقراً رئيسياً له، مع مكاتب خارجية تابعة فى عدد من الدول العربية منها مصر والسودان والأردن، وشبكة من العلاقات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات المصرفية والمالية المنتشرة فى دول عربية أخرى بحيث يتعاون الاتحاد معها لتوفير خدماته المتنوعة للقطاعات المصرفية فى هذه الدول.

ويضم الاتحاد فى عضويته اليوم أكثر من 320 مؤسسة تشتمل على أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية، وهذا يجعل الاتحاد أكبر تجمع مصرفى ومالى فى المنطقة. وأعضاء الاتحاد فئتان: الأولى تضم الأعضاء العاملين وتشمل المؤسسات المصرفية وصناديق التنمية العربية والمصارف العربية الأجنبية المشتركة وشركات وهيئات ومؤسسات التمويل والاستثمار العربية. والفئة الثانية تضم الأعضاء المراقبين وتشمل المصارف المركزية والاتحادات والجمعيات المصرفية العربية والمصارف والمؤسسات المالية العربية المشتركة التى تقل نسبة المساهمة العربية فيها عن 51% وبحد أدنى 25%.