اتحاد المصارف العربية متفائل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كتب: الوطن

اتحاد المصارف العربية متفائل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

اتحاد المصارف العربية متفائل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

توقع اتحاد المصارف العربية، أن يكون تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المصارف العربية، محدودا.

وذكر الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، في بيان منه اليوم، أن خسائر المصارف العربية بسبب "بريكست"، ستقتصر على القروض المقومة بالجنيه الإسترليني، نتيجة تراجع قيمته إلى أدنى مستوى منذ 31 عاما.

وأكد فتوح أن المصارف العربية التي تلبي الاحتياجات التمويلية للشركات العربية، والعرب المقيمين في بريطانيا، وباقي دول الاتحاد الأوروبي، ستواصل عملها بشكل عادي، نظرا لمحدودية انكشافها على الجنيه الإسترليني واليورو، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتوقع الأمين العام للاتحاد، أن يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، واختيار المسار القادم للسياسة المالية، ما يؤجل رفع أسعار الفائدة في لبنان والدول الخليجية، وبالتالي يؤثر على ربحية المصارف.

واستبعد فتوح في بيانه، سحب الودائع المالية العربية من البنوك البريطانية، موضحا أنها قد ترتفع في ظل توقعات رفع بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة، لجذب المزيد من الودائع المالية، منها العربية والخليجية، بهدف دعم القطاع المصرفي البريطاني، كما حدث بعد الأزمة المالية العالمية.

وتفاءل الأمين العام بـ"بريكست"، قائلا: "في المقابل قد يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عددا من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول العربية، بخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل في تحسين شروط الاستثمار، والقوة التفاوضية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بخاصة فيما يتعلق باتفاقات التجارة الحرة، التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين".

وأشار فتوح، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتيح فرصا استثمارية أمام المستثمرين الخليجيين، لا سيما في السوق العقارية، بعد هدوء حالة الحذر وعدم اليقين الحالية، وذلك لأن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخرى أرخص، وبالتالي أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين من الدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.

وقدر الأمين العام للاتحاد، إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا، بنحو 250 مليار دولار، إذ تفوق نسبة العقارات منها 23%.


مواضيع متعلقة