"رؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية" يختتم فعالياته اليوم بالغردقة

08:47 م | السبت 07 مارس 2020

يختتم المنتدى المصرفى العربى السنوى لرؤساء إدارات المخاطر فى البنوك العربية فعالياته اليوم بمدينة الغردقة، وذلك بعد أن ناقش تفصيلياً تطورات عمل إدارات المخاطر بالبنوك العربية، بالتزامن مع التطورات التكنولوجية الكبيرة فى القطاعات المالية والمصرفية، فى ظل التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى خلال الآونة الأخيرة.

وشهد المنتدى الذى نظّمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، مشاركة أكثر من 250 من قيادات المصارف العربية ورؤساء ومديرى إدارات المخاطر فى البنوك، أبرزهم وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، وطارق الخولى، رئيس بنك saib، وحسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، وحسن غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان، وميرفت سلطان، بنك تنمية الصادرات، والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس بنك تنمية الصادرات، وشريف جامع، مدير عام اتحاد بنوك مصر.

ضخ مزيد من الاستثمارات فى الأمن السيبرانى "ضرورى" لمواجهة المخاطر التكنولوجية

وألقى المنتدى الضوء على عدة موضوعات مهمة فى القطاع المصرفى العربى، أبرزها؛ أثر العملات الرقمية للبنوك المركزية على المدفوعات والسياسة النقدية والاستقرار المالى، والتحديات التكنولوجية والرقابية والسياسية والاقتصادية التى تواجه المصارف العربية، بجانب التحديات التى تواجه إدارة المخاطر، فى ظل التحول الرقمى للمصارف.

كما تطرّق المنتدى خلال فعالياته إلى كيفية بناء النماذج الداخلية وإدارة مخاطر النماذج، فى ظل التكنولوجيا الرقمية، وتحليل التعديلات الجوهرية فى منهجيات احتساب مخاطر الائتمان، والمنهجية الجديدة لإدارة مخاطر أسعار الفائدة، إلى جانب مناقشة الإصلاحات المعتمدة فى مرحلة ما بعد الأزمة، أو ما يُسمى بـ«الطريق إلى بازل 4»، وأهمية إدارة مخاطر الأمن السيبرانى لمواجهة الخسائر المالية ومخاطر السمعة فى المصارف، والتفاعل بين المخصّصات المحاسبية والمخصّصات، وفقاً للمتطلبات التنظيمية، وركز على أهمية التكنولوجيا المالية والمخاطر الناشئة عنها نتيجة التطور الكبير والتحول الرقمى الذى شهدته الأسواق العربية، خاصة السوق المصرية.

واستعرض وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، خلال المنتدى، الأخطار الاقتصادية والمالية والمصرفية التى تواجه العالم حالياً، والتى بدأت تنذر بأزمات عميقة، موضحاً أن تصاعد التوترات الجغرافية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، من شأنه أن يُضعف الاستثمار التجارى ويعطّل إمدادات النفط العالمية.

وسام فتوح: تنوع المخاطر التى تواجه مصارفنا العربية يحتم على الجميع الابتكار فى مواجهتها.. وتحسين أساليب الإدارة المالية

وأشار إلى التراجعات التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى ضوء تبعات الأزمات المتلاحقة اقتصادية كانت أم جيوسياسية، وما يشهده العالم اليوم من هلع متمثّل فى عاصفة فيروس كورونا، التى بدأت تهدّد الاقتصاد العالمى، وخطوط التجارة والسياحة والخدمات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية العالمية، مما دفع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لأن تخفض توقّعاتها لنمو الاقتصاد العالمى بـ0.5% لتصل إلى 2.4%، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 - 2009، وفى حال استمر تفشى الفيروس لمدة أطول، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 1.5% فقط، كما خفض صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى بـ0.1% لعام 2020 وبـ0.2% لعام 2021.

وقال «فتوح»: إن «المخاطر كثيرة، وتُهدّد دولاً وكيانات، لذلك تزداد أهمية هذا المنتدى الذى يُعقد كل عام بفضل التعاون والتنسيق بين الخبراء العرب والدوليين، حيث أصبح المؤتمر منصّة لتبادل الخبرات وعرض التجارب ومناقشة آخر مستجدات إدارة المخاطر، والعمل على تطوير أداء وكفاءة المصرفيين العرب وتحصين المصارف العربية فى مواجهة المخاطر، وتعزيز التزامها بمتطلبات لجنة بازل».

وتابع «فتوح»: «المؤتمر يدعو المصارف العربية إلى التعامل مع هذه التحديات بطرق ووسائل غير تقليدية، وألا يكتفوا بإجراءات التكيّف أو التحوّط مع المخاطر، بل يجب عليهم أن يكونوا مبادرين ومُبتكرين فى مواجهتهم تلك المخاطر، وألا يعتمدوا سياسات تجنّبها، بل يقومون بإدارة المخاطر بالطريقة الأمثل، وأن يعمّقوا تعاونهم مع بعضهم البعض، وكل ذلك من أجل البقاء والنمو والاستمرار فى تمويل الاقتصادات العربية».

جمال نجم: تطور الصناعة المصرفية يستوجب تضافر الجهات الرقابية للحد من المخاطر

من جانبه قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن اختيار موضوع هذا العام «رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية» على جانب كبير من الأهمية، حيث إن إدارة المخاطر بالبنوك لم تعد تقتصر على إدارة المخاطر التقليدية المتمثلة فى مخاطر الائتمان، والتشغيل والسوق، وإنما امتد نطاقها ليشمل المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، نظراً لما تشهده الأنظمة الذكية من تطور متزايد وتزامن ذلك مع ظهور تقنيات التحول الرقمى.

وأشار إلى أن الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجى المتسارع خلال العقدين الماضيين، حيث تم رقمنة الأصول وتداولها إلكترونياً، واتسع نطاق هذا التداول من خلال الحوسبة السحابية، كما برز العديد من المنتجات المالية الجديدة التى تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم المردود من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها.

وأوضح أن طبيعة التحديات والمخاطر التى تواجه البنوك، تضع على عاتق رؤساء إدارات المخاطر بالمصارف العبء الأكبر فى فهم وقياس وتحليل المخاطر التى تواجه كل بنك على حدة، حيث تُعد القوانين والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزى هى الحد الأدنى الواجب على القطاعات الرقابية بالبنوك وخاصة قطاع المخاطر، اتباعها.

وأضاف أن أهمية المنتدى تكمن فى مناقشة التحديات التى تواجه رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف سواء المرتبطة بالتكنولوجيا المالية الناجمة عن التحول الرقمى وتزايد التحديات الخاصة بإدارة مخاطر الأمن السيبرانى، أو تحديات متعلقة بتطبيق متطلبات بازل بشكل عام و«بازل 4» بصفة خاصة من حيث تعديل منهجيات احتساب مخاطر الائتمان والسوق.

وذكر «نجم» أنه فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى والحفاظ على البيئة سيتم بدء طرح نقود بلاستيكية من فئة 10 جنيهات، خلال الفترة المقبلة، وذلك لما تتمتع به هذه النقود من المرونة وقوة التحمل، علاوة على أن النقود البلاستيكية حوالى 5 أضعاف العمر الافتراضى مقارنة بالعملة الورقية التقليدية المصنوعة من القطن.

وجاء ذلك إلى جانب ما ذكره «نجم» بأن البنك المركزى المصرى تلقى طلباً من أحد البنوك الأجنبية الكبرى للحصول على رخصة للعمل فى السوق المحلية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى.

طارق فايد: تسارع وتيرة الابتكارات الرقمية يُمثل تحدياً جديداً للبنوك المركزية والهيئات الرقابية

قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عضو مجلسى إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفى شهد تطورات متسارعة خلال العقود الأخيرة فى ضوء ما شهده الاقتصاد العالمى من حرية تدفقات رؤوس الأموال، وانفتاح الأسواق المالية المحلية على الأسواق الدولية، كما ساهمت التكنولوجيا المالية وتعاظم التوجه نحو التحول الرقمى فى إحداث تحول جذرى فى أنماط العمل المصرفى.

وأشار إلى أن نمو وتيرة التحول الرقمى فى مجال الخدمات المالية بشكل ملحوظ، سيسهم فى تحقيق الشمول المالى، وخفض وقت أداء الخدمات المصرفية مع تحقيق معدل عائد أعلى نتيجة تخفيض تكلفة المعاملات، كما يساعد على الاستخدام المبتكر للبيانات لأغراض التسويق وإدارة المخاطر، متوقعاً أن تسود التقنيات الناشئة مثل بلوك تشين المجتمع المالى فى السنوات القادمة.

وأوضح أن إدارة المخاطر فى الوقت الحاضر أصبحت حجر الزاوية فيما يتعلق بممارسة الصيرفة وتطبيقاتها، مما أدى إلى حرص المؤسسات المالية الدولية الرقابية كبنك التسويات الدولية من خلال لجنة بازل، على إعداد لوائح وإجراءات عن كيفية إدارة المخاطر المصرفية بشكل سليم ليبقى الجهاز المصرفى سليماً ومعافى بعيداً عن التأثيرات السلبية.

وأوضح أن الاتجاه المتزايد نحو التحول الرقمى وتسارع وتيرة الابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المالية فى القطاع المالى يمثل تحدياً جديداً للبنوك المركزية والهيئات الرقابية، مما يُحتّم عليها تحديد المخاطر التشغيلية والمتعلقة بالاستقرار المالى وإيجاد سبل للحد منها، إلى جانب حماية مستخدمى هذه التكنولوجيا.

وأضاف «فايد» أن مقترح إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية يتضمن بعض المزايا للبنوك المركزية مثل تحقيق مدفوعات أسرع وأرخص وأكثر أماناً، خاصة عبر الحدود، وتقليل مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبى، وتوفير طرق أكثر دقة لإدارة التضخم، ومنح البنوك المركزية أدوات أكثر مرونة وسياسات نقدية ومالية ذات تأثير مباشر فى الأزمات الاقتصادية، هذا على الرغم من بعض المخاطر الرئيسية، والتى تتمثل فى تهميش البنوك التجارية وهى مصدر تمويل رئيسى للاقتصاد الحقيقى، إضافة إلى تقليص قدرة الدولة على استخدام العملة كأداة فى مفاوضات السياسة الخارجية، وفقدان الهوية الافتراضية فى المعاملات، بالإضافة إلى قضايا الأمن السيبرانى.