المحليات: إطلاق حملات على المحال والمقاهي لمتابعة إجراءات كورونا

المحليات: إطلاق حملات على المحال والمقاهي لمتابعة إجراءات كورونا
بدأت الوحدات المحلية والأحياء بمختلف المحافظات تسيير حملات وفرق تفتيش لمتابعة التزام المنشآت من المحلات والمقاهي والمطاعم والورش والمواقف، ضمن الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لتفادي تعرض البلاد لموجة ثانية من فيروس كورونا.
ومن جانبه قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن حملات الرقابة والتفتيش تم تسييرها لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا، للحفاظ على صحة المواطنين، وسط تحذيرات من ضرب الموجه الثانية لبعض الدول.
وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أنه سيتم التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية من ارتداء الكمامة واستخدام أدوات التطهير والتعقيم والتباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة، والالتزام بنسبة الإشغال داخل المطاعم والمقاهي تحديدًا، علاوة على حظر تداول الشيشة، مشيرًا إلى إغلاق أي مكان مخالف وتحرير محضر بالواقعة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه.
وأوضح، أنه تم التشديد على كل المحافظات بعدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالضوابط حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتابع تطبيق ضوابط الحد من كورونا بمختلف المحافظات.
من ناحية أخرى، وجهت وزارة التنمية المحلية تعليمات للوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة والمحافظات بأن تلعب اللجان المجتمعية التي شكلتها الوزارة على مستوى التجمعات الريفية المستهدفة بالمبادرة الرئاسية دورًا رئيسيًا في عملية حصر المستحقين للمساعدة والدعم.
كما وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بإعداد قوائم أولية تعبر عن رؤية اللجان لتوفر معايير الاستحقاق على الفئات التي تستهدفها المبادرة، والعمل جنبًا إلى جنب مع خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لضمان أن تصل المساعدة لمستحقيها وتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح.
وقال "شعراوي"، إنه خلال شهر أكتوبر 2020 استطاعت اللجان المجتمعية في 9 محافظات أن تسابق الزمن في حصر الفئات المستحقة والتعاون مع المؤسسات الأهلية الداعمة وآليات الإدارة المحلية وشباب البرنامج الرئاسي، لإعداد قوائم للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للتصالح في مخالفات البناء، وفي نفس الوقت تنطبق عليهم المعايير التي تم التوافق عليها بين الوزارة ومؤسستي "صناع الخير وحياة كريمة".
وكانت مؤسستا "حياه كريمة وصناع الخير" قد أطلقتا مبادرة "التصالح حياة" فى 25 سبتمبر 2020 لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" في 9 محافظات وهي "مطروح والبحيرة والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"، واستطاعت المؤسستين بدعم من رجال الأعمال والشركات توفير 150 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة.