التنمية المحلية: مد فترة التصالح فرصة لاستكمال المستندات المطلوبة

06:41 م | الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن قرار رئيس الوزراء، بشأن مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، يعد فرصة لمن تخلف عن تقديم طلب التصالح خلال الفترة الماضية، علاوة على أن مد الفترة يمنح مهلة لكل من تقدم في السابق لاستكمال المستندات المطلوبة للتصالح وتقنين الأوضاع.

وأضاف المصدر لـ" الوطن"، أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمحافظات بابها مفتوح لتلقي الطلبات حتى نهاية الشهر المقبل، وعلى المواطنين سرعة تقديم الطلبات.

وفي وقت سابق، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل المبالغ التي سيجري تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، ستعود على مواطني المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.

وقال "شعراوي" إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم، في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح في الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة، بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك عدد من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح بها، للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية، والتي تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم، من المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً جرى تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، بسرعة التقدم بطلباتهم، واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وشدد "شعراوي" على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.