تشريعية النواب توافق على مشروع قانون الصلح الواقي من الإفلاس
تشريعية النواب توافق على مشروع قانون الصلح الواقي من الإفلاس
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون، فإنّ التعديلات تحمل فكرا جديدا في العديد من المناحي بهذا المجال، وعلى سبيل المثال مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل، يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت لنقص السيولة اللازمة لديه، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الواقع العملي، أوضح أنّ الاعتماد على البنوك فحسب، لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديا في جميع الأحوال، ما استلزم فتح الباب لجهات أخرى إضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون الجهات ضمن الدائنين، طالما أنّ تمويلهم المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، ما يعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث مشروع التعديل، نظاما عادلا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيا أو مؤقتا إلى فئات، حسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات.
