"تشريعية النواب" تؤجل تعديلات تغليظ عقوبة إهانة الموظف للمرة الثانية

أجلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للمرة الثانية، الموافقة على تعديلات قانون العقوبات؛ لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي؛ لاجتماع آخر بناء على طلب النواب.

وقال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلماينة لمستقبل وطن ضرورة حضور الحكومة هذا الاجتماع لعرض رؤيتها.

واتفق معه  النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان.

كانت اللجنة شهدت جدلا كبيرا حول القانون بين النواب، الذين طالبوا بتأجيل مناقشة القانون برمته إلى الفصل التشريعي المقبل. فيما أكدت الحكومة أن الهدف من التشريع هو حماية الموظف العام.

وقال المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية أن التشريع يسعى لمواكبة الظروف المستجدة والواقع العملي فيما يتعلق بمستجدات التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته أو في أثناء انعقاد المحكمة، حرصا من الحكومة على عدم اتلاف الأموال العامة.

وأضاف فؤاد: "العقوبات الحالية غير رادعة والهدف هو مواجهة المستجدات، والحكومة لا تنكل بالشعب ومصلحة الحكومة والشعب واحدة ومصلحة المواطن أولا".

• البرلمان
• مجلس النواب
• لجنة الشئون الدستورية
• إهانة الموظف
• البرلمان
• مجلس النواب
• لجنة الشئون الدستورية
• إهانة الموظف