وزير المالية: مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو 3.6٪ في ظل أزمة كورونا

12:23 م | الأحد 18 أكتوبر 2020

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، في ثلاثة لقاءات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أحدها مع قيادات بنك «HSBC»، والآخر مع قيادات «ستاندرد تشار ترد بنك»، والثالث مع المستثمرين الأجانب، الذ نظمه بنك «أوف أمريكا» ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ومحمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة «كورونا»، موضحًا أن المؤسسات العالمية خاصة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي للتنمية أشادت بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات «الجائحة» التي أثَّرت سلبيًا على اقتصادات العالم.

وأكد أنَّ أولويات الحكومة تتمثل في تحفيز الاستثمارات بقطاعات النقل والغاز الطبيعي والبترول والطاقة المتجددة، والصناعة، وتشجيع الصادرات، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية بما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة، موضحًا أنه سيتم، اعتبارًا من الأحد المقبل، إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تُنمي ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب.

وقال إنَّ مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ظل أزمة «كورونا»، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، ولم يتجاوز معدل البطالة المستوى الذى كان عليه في العام المالي 2017- 2018، حيث بلغ 9.6٪ بنهاية يونيه 2020.

وأضاف أنََ مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا»، لافتًا إلى أنَّ الاقتصاد المصري الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي.

أشار إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحقيق مستوى قياسى للتضخم عند 4.2٪ بنهاية يونيه 2020 مقارنة بـ8٪ بنهاية يونيه 2019، موضحًا أنَّ مصر استطاعت خفض العجز الكلي للناتج المحلي إلى 7.9٪ العام المالي الماضي مقارنة بـ8.2٪ عام 2018 - 2019، إضافة إلى تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي بمقدار 1.8٪ بنهاية يونيه 2020، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورورنا، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لتصل إلى 87٪ بنهاية يونيه 2020 مقارنة بـ90.4٪ في يونيه 2019، و108٪ في يونيه 2017.

وأكّد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنَّ استراتيجية إدارة الدين العام في مصر ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض أعبائه، لافتًا إلى أنَّ السندات الخضراء التى طرحتها مصر شهدت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الأجانب ليس فقط في السوق الأولى بل أيضًا في السوق الثانوي.

فيما أشاد سمير عساف الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق ببنك «HSBC»، بالجهود التي بذلتها وزارة المالية للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي رغم انخفاضه في أغلبية الدول حول العالم، كما احتفظت مصر بتقييم كل مؤسسات التصنيف العالمية، موضحًا أنَّه عندما سُئل عن أنجح برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي ذكر مصر كأفضل نموذج يحتذى به.