"قومي حقوق الإنسان" يناقش قوانين "المالية" بينها الضرائب
"قومي حقوق الإنسان" يناقش قوانين "المالية" بينها الضرائب
- قومي حقوق الإنسان
- محمد فايق
- الحقوق والحريات
- اللقاءات الإلكترونية
- قومي حقوق الإنسان
- محمد فايق
- الحقوق والحريات
- اللقاءات الإلكترونية
واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقد لقاءاته المباشرة، بعد عدد من اللقاءات الإلكترونية الفترة الماضية، مؤكّدًا أنَّه لا يمكن الاستفناء عن اللقاءات المباشرة وجها لوجه.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ اللقاءات الإلكترونية، ستحول الجميع بطول الزمن إلى مجرد أرقام تخاطب بعضها البعض، بعيدا عن العلاقات الإنسانية التي تساعد على التفاهم والتفهم.
وأضاف" فايق"، خلال ندوة "فلسفة الضريبة و العدالة الاجتماعية" التي يعقدها المجلس لمناقشة التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية على بعض القوانين بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات، وإدخال معايير أكثر للحوكمة و تقليل المنازعات.
وأشار إلى أنَّ المجلس يهتم بالسياسة الضريبية نظراً لتأثيراتها المجتمعية، وتأثيرها في تحقيق العدالة الاجتماعية التي هي هدف استراتيجي في السياسات الاقتصادية، الإجتماعية، وقد كانت العدالة الإجتماعية أحد أهداف ثورة 23 يوليو الثورة الأم، وكذلك ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأوضح أنَّ العدالة الإجتماعية لم تعد حكراً الآن على أي أيدلوجية معينة، وإنما أصبحت فلسفة حكم، وضرورة لتحقيق أهم أركان الحكم وهو العدل و المساواة.
ولفت إلى أنَّه من خلال الضريبة يمكن أن تتدخل الدولة للمساهمة فى تحقيق العدالة الإجتماعية، و العمل على توازن المجتمع، فقد ثبت أن آليات السوق غير قادرة وحدها على إيجاد التوازن المجتمعي المنشود، والضريبة المثالية هي التي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وفي نفس الوقت تحقق تنمية اقتصادية، وإيجاد التوازن المناسب بينهما مع توفير الاستدامة المالية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية واستدامة التنمية، ولذلك يسعى المجلس ليتأكّد من وجود هذه الأهداف الثلاث واضحة في السياسة الضريبية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة مع توازن مجتمعي، فالتنمية لم تعد مجرد نمواً اقتصادياً، ولكنها تهتم بكل الحقوق الإنسانية سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتابع أنَّه وفقا للدستور، إنَّ المجلس سيعد خطة لتناول ومناقشة القوانين التي تؤثر في الحقوق والحريات، حيث أنَّه وفقا للدستور، لابد أن تعرض عليه، ويشرك منظمات المجتمع المدني في مناقشة هذه القوانين، حتى تضع في الحسبان دائما رأي الجماهير، مشيرا إلى أنَّ إشراك المجتمع المدني في مناقشة القوانين الخاصة بالضرائب، يجعل الناس أكثر تفهماً لأهدافها وبالتالي يساعد في عملية التحصيل.
