وزير المالية: دخول القطاع الخاص في المشاريع يساعد في توسع التنمية

10:47 م | الخميس 15 أكتوبر 2020

علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الاتفاق بين وزارتي التعليم والمالية على بناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة بدخول القطاع الخاص معها قائلا إن تلك المشاريع ستتم من خلال القطاع الخاص في البناء والتشغيل، من ثم تشتري الدولة الخدمة بعد تشغيل المدارس.

وأضاف "معيط"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الهدف من إدخال القطاع الخاص في بناء المدارس هو أنه بدلا من تخصيص مبلغ كبير من الموازنة، يتم دفع تلك التكلفة على عدد سنوات كبيرة، فبدلا من دفع على سبيل المثال مليار جنيه دفعة واحدة، القطاع الخاص يقوم ببنائها وتشغيلها، والحكومة تستفيد من خدماتها وتدفع تكاليف الخدمة على عدد سنوات كبيرة.

وتابع أن الدولة تضمن للقطاع الخاص أن المصاريف التي تم دفعها في بناء المدارس وتشغيلها سيستردها على مدار سنوات تشغيل المشروع، وهذه الطريقة موجودة في العديد من المشاريع، ومن الممكن تطبيقها في العديد من المجالات مثل الصحة والإسكان وغيرها من المجالات، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التي تعمل بتلك الطريقة من أجل العمل على التوسع في التنمية.

وأردف أن مصر لديها أكبر محطة إنتاج طاقة شمسية في العالم موجودة في أسوان، مبنية من القطاع الخاص، ومصر تشتري الإنتاج منه، وهذا نموذج تسعى الوزارة لتطبيقه من خلال بناء المدارس في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تلك الطريقة تساعد في تسريع عمليات التنمية.

وأعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر 2020، وسيتمّ توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع من أجل التقدم للحصول على طلبات التأهيل المسبق.

ويُعد المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من أهم المشروعات القومية والذي يأتي على رأس أولويات متطلبات تطوير التعليم في مصر.

من جهته، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ المشروع القومي لبناء وتشغيل "مدارس المشاركة المتميزة للغات" يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، والذي نستهدف من خلاله تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تتخذ كل الإجراءات لتذليل أي عقبات، على النحو الذي يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

وأضاف شوقي، في بيان صادر اليوم، أنَّ المشروع يخاطب شريحة من المواطنين من ذوي الدخل المتوسط، ويستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى تعليمي يفوق المستوى التعليمي بالمدارس التجريبية (الرسمية) ولكن مع مصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للغات وذلك بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهي: "رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، المساهمة فى حل الكثافات الطلابية، تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من الشريحة الراغبة في البحث عن نظم متميزة للتعليم لأبنائها وبمصروفات دراسية في متناولهم".