البيئة: إطلاق أول مشروع لاستعادة وتدوير البلاستيك برعاية رئيس الوزراء
البيئة: إطلاق أول مشروع لاستعادة وتدوير البلاستيك برعاية رئيس الوزراء
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوظيفة الرئيسية لقطاع البيئة ليست زيادة حجم المشروعات فى مجال البيئة بل هى دمج البعد البيئى فى القطاعات والخطط والسياسات لأصحاب المصالح، مؤكدة أن تنفيذ عملية الدمج هو أساس العمل البيئى من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وذلك فى ظل التحول التنموى الذى تشهده البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، فى المؤتمر الذى عقدته شركة نستله مصر، للإعلان عن إطلاق مبادرة "نستله لاستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية" تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع شركة "CID" للاستشارات، وشركة "PayMob"، وذلك فى إطار جهود الدولة ممثلة فى وزارة البيئة لتطوير نظم جمع المخلفات في مصر، واتساقا مع رؤية شركة نستله العالمية لخدمة وتنمية المجتمعات وللمساهمة في الحفاظ على البيئة.
وأشارت "فؤاد"، خلال كلمتها إلى تعاون وزارة البيئة مع العديد من الوزرات خلال الفترة الماضية كوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، من أجل تنفيذ عملية التعافى الأخضر بهدف دمج الاستدامة البيئية فى الخطة الاستثمارية للدولة، ووضع المعايير البيئية فى ظل السعي لتنفيذ مشروعات ذات استهلاك منخفض للطاقة أو للمياه نظراً لوجود تكلفة كبيرة للتدهور البيئى تفوق العائد المحقق، مشيرةً إلى قيام وزارة المالية بطرح السندات الخضراء وهو التوجه الذى يخدم الخطط التنموية للدولة.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة أن القطاع الخاص غير الرسمى هو شريك أساسى معنا فى تلك التحديات التنموية، كما أن هناك توجها لإجراء بعض التغييرات فى القطاع المصرفى، ليتواكب مع التوجه العالمى للحفاظ على البيئة من خلال تمويل مشروعات تساهم فى التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
كما أشارت "فؤاد"، إلى أن وزارة البيئة تعمل جاهدة للحد من المخلفات البلاستيكية وقد تبنت الوزارة العديد من المبادرات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وذلك منذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، والتى تضم وزارات البيئة والصناعة والمالية والتموين والصحة والتخطيط، حيث تم تنفيذ حوالى 55 ورشة عمل توعوية، كما قام محافظ جنوب سيناء باتخاذ قرارات بمنع استخدام الأكياس البلاستيك، بالإضافة إلى إعلان الزمالك خالية من البلاستيك، حيث تم اتخاذ كل هذه الخطوات قبل إصدار قانون المخلفات الذى سيضم مادة للحد من استخدام البلاستيك أحادية الاستخدام، حيث سيتم عمل مواصفة لهذه الأكياس لتصبح غير ضارة بالبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن منظومة المخلفات تقوم على ثلاثة محاور، هى البنية التحتية التى تتضمن إنشاء مصانع ومدافن، والعمل على تشغيل تلك البنية، والدعم المؤسسى الخاص والمشاركة المجتمعية كأساس لعمل المنظومة، مؤكدةً على أهمية دخول القطاع الخاص فى هذه المنظومة لخدمة العمل البيئى ومساعدة مؤسسات الدولة للتسريع من إنجاز الخطط والمهام لضمان نجاح تلك المنظومة.
وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر، مؤسس شركة "CID"، للاستشارات ووزيرة التطوير الحضري والعشوائيات السابقة، على تبنى شركة نستله منظومة تتناغم مع قانون المخلفات الصلبة الجديد، من حيث الوفاء بمسؤوليتها الممتدة تجاه البيئة والمجتمع عن طريق دفع عجلة جمع استرجاع وإعادة تدوير البلاستيك الذى تستخدمه في التعبئة والتغليف، كما يتميز نظام التعويض العكسي باشتراك القطاع الخاص مع الحكومة في تغطية تكلفة نظافة المدينة والالتزام بسياسة الدولة في مجال الجمع السكنى للمخلفات البلدية، مشيرةً إلى أن نجاح هذه المبادرة سيساهم فى جذب شركات أخرى تسعى لإيجاد حلول لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف الخاصة بها.
كما أوضح السيد معتز الحوتي، الرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر، أن المبادرة التى أطلقتها الشركة تعد انعكاساً لالتزام شركة "نستله" العالمية للدفع بقوة وتسليط الضوء على أهمية الغذاء لتحسين نوعية الحياة للجميع اليوم وللأجيال القادمة، للمجتمع وللكوكب الذى نعيش عليه وهذا العالم بأكمله، لتنفيذ رؤيتنا ولضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى لشركة نستله هو الوصول لنسبة 100% من مواد التغليف تكون قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام بحلول عام 2025، بحيث لا يكون لها تأثير ضار على البيئة.
وأضاف "الحوتى"، أن شركة نستله العالمية حددت 20 دولة تمثل أكثر من 50% من استخدام المواد البلاستيكية، من بينهم مصر، حيث نسعى للعمل على تحسين معدلات إعادة التدوير والبنية التحتية الخاصة بها، لتركز المبادرة على دعم وتحفيز عمليات تدوير المخلفات وتسريع وتيرة جمع البلاستيك في القاهرة كبداية لتطبيقها فى باقى المحافظات، مشيراً إلى ارتكاز المبادرة على التعاون مع القطاع غير الرسمي القائم على عمليات الجمع والاسترجاع وإعادة التدوير الذى يمثل عنصراً فاعلاً في هذه المنظومة.
وأكد الدكتور محمود محى الدين مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن البعد البيئى يعد هدفاً من أهداف التنمية المستدامة والذى لابد من وضعه فى الاعتبار، موضحاً أن تلك المبادرة التى تستخدم نظام التعويض العكسى، تأتى فى إطار أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى وثيقة مصر الطموحة 2030، والتى تحتاج إلى الجهد والعمل، حيث أن التحديات البيئية تتطلب تكاتف المجتمع بأسره، وليس فقط الحكومة أو القطاع الخاص.
وتتضمن مبادرة "نستله لإستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية"، تصميم نظام للتعويض العكسي "Reverse Credit System"، الذي ييسر على جامعي القمامة والتجار الوسطاء والورش الخاصة، معالجة البلاستيك في منشية ناصر ومصانع إعادة التدوير، من خلال تسجيل وتوثيق الكميات التي يتم تجميعها والحصول على عائد مادي مع الالتزام بإعادة تدوير حد أدنى من البلاستيك شهريا.
