الحكم في دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري من البرلمان 31 أكتوبر

03:30 م | السبت 10 أكتوبر 2020

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة للحكم بجلسة 31 أكتوبر الجاري.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 29316 لسنة 73، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهيثم أبوالعز الحريري.

وقال "صبري"، في دعواه، إن العديد من البلاغات قُدمت ضد النائب المذكور آخرها البلاغ المقدم للنائب العام، والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، لارتكابه فعلًا فاضحًا متلبسًا به، من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضُبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.

وأضاف: لا توجد أي شبهة أو مظنة للكيد، والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، ومشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتتبع الجانى إثر وقوع الجريمة، ومشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا أدلة الجريمة.

وتابع: "كما تم تحرير المحضر رقم 1166 إداري قسم محرم بك بسبب جمع الحريري بين راتبين وتقاضيه رواتب وحوافز من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (عمله السابق)، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقضاه من مجلس النواب وذلك بالمخالفة للقانون.

وفي السياق ذاته، أُحيل النائب البرلماني هيثم الحريري في 7 يوليو 2018 إلى لجنة القيم للتحقيق معه، بسبب الشكوى المقدمة ضده من ثلاثة نواب وهم محمد السويدي، وغادة العجمي، ومي محمود، ومن ضمن التهم المقدمة ضده، شكوى من النائبتين "العجمي" و"محمود"، بالتعدي عليهما، وارتكاب مخالفات جسيمة بحق النواب، حيث تطاول على النائبات المتقدمات ضده بالشكاوى بالسب، كما أنه نكل بعدد من أعضاء مجلس النواب عن طريق التليفون".

واستطرد: "سبق أن قدمت ضده شكوى للجنة القيم بالمجلس، حيث استنكر النائب عمرو أبواليزيد، ظهور هيثم الحريري على قناة العربي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية وقدم ضدة أيضًا بلاغ للنائب العام لمحاولته ضرب استقرار الدولة المصرية أكثر من مرة مستغلًا تلك العضوية والحصانة البرلمانية فإذا به يظهر على العديد من الشاشات الإخوانية المعلوم ميولها السياسية نظرًا لكونها ممولة من المخابرات القطرية، وذلك لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة وما تقوم به من إجراءات إصلاح اقتصادي".