خبير اقتصادي: 4 أسباب وراء ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه بقيمة 59 مليون دولارا، خلال شهر سبتبر الماضي؛ ليصل إلى مستوى 38.425 مليار دولار، بالمقارنة مع 38.366 مليار دولار، نهاية أغسطس 2020.

ويكشف "المركزي" عن احتياطي النقد الأجنبي بشكل مبدئي، في الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات الهامة التي تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها، فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي، وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.

وبحسب الخبير الاقتصادي بلال شعيب فإن هناك 4 أسباب وراء ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وهي:

1- حصول مصر على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار.

2- يتمثل في موافقة صندوق النقد الدولي على قرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني بمبلغ 5.2 مليار دولار، ووصول الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2 مليار دولار.

3- طرح الحكومة المصرية لسندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار، موضحا أن الاحتياطي النقدي الأجنبي، وصل لمستوى غير مسبوق بنهاية فبراير 2020؛ ليصل لنحو 45.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كان لها تداعيات على أهم مصادر النقد الأجنبي، وهي:

- أن إيرادات السياحة تأثرت جراء إيقاف حركة الطيران، وإغلاق الفنادق في الفترة السابقة؛ خاصة وأن قطاع السياحة ساهم بنسبة كبيرة في مصادر النقد الأجنبي، بنحو 12.6 مليار دولار في عام 2019، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية في كافة دول العالم أدت إلى انخفاض الإنتاج، ومن ثم التأثير المباشر على دخل الأفراد، وبالتالي تحويلات العاملين بالخارج.

- أن إيرادات قناة السويس تأثرت بتوقف حركة الملاحة، وكذا ضعف التبادل التجارية بين الدول في الفترة السابقة، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول وكان لها تأثيرًا مباشرًا على عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن الصادرات تأثرت، وبالتالي إيرادات الصادرات، جراء شبه الإغلاق في كافة دول العالم، وفقًا للإجراءات التي تتبعها كل دولة.

- أن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد عدة مراحل، أولها أنه استمر في الانخفاض التدريجي، في ضوء عاملين رئيسيين، أولهما: انخفاض الإيرادات الأجنبية بسبب تأثير جائحة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، والآخر يتمثل في وجود طلب على النقد الأجنبي، سواء لسداد الالتزامات المالية أو توفير المتطلبات والسلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الاحتياطي سجل 40.1 مليار دولار، خلال شهر مارس ثم واصل الانخفاض ليسجل 37 مليار دولار، بنهاية أبريل 2020؛ ليصل إلى 36 مليار دولار بنهاية مايو 2020.

4- تراجع الواردات المصرية بسبب حالة الركود الاقتصادي، ما أدى إلى انخفاض نسب التضخم، مصحوبة بانخفاض الطلب على السلع مقابل المعروض منها، ما أدى الى اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى تخفيض معدلات الفائدة، بواقع 500 نقطة، في الجلسة الأخيرة؛ بغرض ضخ سيولة كافية في الاسواق، لتنشيط السوق وتحويله من حالة الكساد إلى حالة الرواج الاقتصادي.

• البنك المركزى
• الاحتياطى النقدى
• قناة السويس
• الاقتصاد المصرى
• خدمة الدين
• البنك المركزى
• الاحتياطى النقدى
• قناة السويس
• الاقتصاد المصرى
• خدمة الدين