البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

06:22 م | الخميس 02 أبريل 2020

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، في اجتماعها يـوم الخميس الموافق 2 أبريل 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

وبحسب بيان البنك المركزي، فقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3٪ في فبراير 2020 من 7.2٪ في يناير 2020، مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.

وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، بخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير.

وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1.9٪ في فبراير 2020 من 2.7٪ في يناير 2020، وهو أدنى معدل مسجل له.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد استقرعند 5.6٪ خلال النصف الثانى من عام 2019، و هو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018/2019 . كما سجل معدل البطالة 8.0 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8 ٪ خلال الربع الثالث من العام.

وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي. إلا أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادى والأسواق المالية عالميا. بينما شهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضا كبيرا نتيجة انخفاض الطلب، إضافة إلى عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة في ما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج.

ولقد اتخذ البنك المركزى المصرى بشكل استباقى مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي. وكان الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، بخاصة وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات. وقد انعكست تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أي تحديات.

وفي ضوء ما تقدم، وبعد قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية من كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.