تقرير يكشف ألاعيب أردوغان في أوروبا: أتراك المهجر "طابور خامس"

02:19 م | السبت 03 أكتوبر 2020

قالت مصادر مخابراتية غربية لدورية "نورديك مونيتور"، التي تصدر في ستوكهولم، إن هناك أدلة دامغة على اتساع نطاق أنشطة التجنيد التي تقوم بها الاستخبارات العامة التركية في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم التعريف بها، أن الجانب الأعظم من هذا النشاط التجنيدي يتم بصورة أكبر في النمسا وفرنسا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بحكم وجود جاليات تركية كبيرة فيهما، كما تبين لأجهزة مكافحة التجسس الأوروبية أن نشاط المخابرات التركية التجنيدى للعملاء يهدف في المقام الأول إلى جمع المعلومات والتأثير السياسي من خلال عمليات الشحن النفسي والإعلامي ضد من يراهم أردوغان خصومًا لسياساته من خلال إشاعة الفوضى، والتوترات الداخلية اعتمادًا على مبررات مضللة.

وأكدت المصادر نفسها أن النمسا و فرنسا تتصدران قائمة البلدان الأوروبية الأعلى استهدافًا من جانب أنشطة وعمليات المخابرات التركية، وأنه يتم انتقاء العملاء وتجنيدهم في كلا البلدين بعناية شديدة مع مراعاة تواجدهم في مواقع عمل مهمة، وفي مقدمة من تسعى الاستخبارات التركية إلى استمالتهم وتجنيدهم المقاولون وأصحاب الشركات المدنية المتعاقدة، أو المتعاملة مع الحكومات والهيئات ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية، ومقاولو المشروعات الدفاعية.

وبحسب التقارير الأوروبية، تشكل الرابطة الوطنية لأتراك المهجر ذراعًا سرية للاستخبارات العامة التركية في تنفيذ معظم عمليات التجنيد والاستهداف تلك، وهو النشاط الذي بانت خطورته في تقرير صدر عن المرصد الأوروبي لمكافحة التطرف، ونشرت أجزاء منه المنصات الإعلامية الأوروبية المهتمة بالشأن المخابراتي ومكافحة التجسس.

ويبين التقرير الأوروبي بالأدلة الدامغة وبالأسماء تورط وكالة أتراك المهجر التابعة للرئاسة التركية وأذرع العمل الأهلي المرتبطة بها في أنشطة تجنيد وتشغيل لعملاء التجسس من الأتراك المقيمين في خارج تركيا لأغراض العمل أو الدراسة، وكذلك تعمل وكالة أتراك المهجر كذراع للنظام الحاكم في تركيا لممارسة الضغط والابتزاز السياسي حال نشوب خلاف بين تركيا وأي من جيرانها في منطقة الاتحاد الأوروبي من خلال تجييش الطلبة الأتراك المغتربين لتنظيم الفعاليات الاحتجاجية الحاشدة للرأي العام.

وذكر التقرير الأوروبي أن الاستخبارات التركية لجأت إلى استخدام المنظمات غير الحكومية وشبه الرسمية وفي مقدمتها وكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA).

ولفت التقرير إلى أنه مما يؤكد ارتباط وكالات التعاون الدولي شبه الحكومية التركية بعمل الاستخبارات التركية وبأنشطتها، قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين حقان فيدان رئيسًا للاستخبارات التركية العامة في العام 2010 وكان يعمل قبل ذلك في وكالة التعاون والتنسيق الدولي التركية TİKA السابق الإشارة إليها وقد نجح فيدان في تجنيد وتشغيل أعداد كبيرة من العملاء لحساب تركيا خلال فترة إدارته لتلك الوكالة، وتشابكا مع عمل الوكالة السابقة.

ويقول خبراء مكافحة التجسس في أوروبا إن تحليل أوجه إنفاق الرابطة الوطنية لأتراك المهجر ومشروعاتها في بلدان الاتحاد الأوروبي وبخاصة في النمسا وفرنسا تشي بوجود أهداف خفية وراء الأنشطة الظاهرة لعمل تلك الوكالة، لافتة إلى أن "تحسين تعايش الأتراك في مهاجرهم، وتنفيذ الوكالة برامج مكثفة لتعليم الثقافات واللغات المحلية للأتراك المتواجدين على الأراضي الأوروبية لكن الأمر المريب هو قيام الوكالة بتنظيم فعاليات للتواصل بين "عناصر من أتراك المهجر" وقيادات سياسية وتنفيذية في دول المهجر في الاتحاد الأوروبي بما يعزز نفاذ العناصر التركية إلى مؤسسات وهيئات بعينها في البلدان الأوروبية.

وأردف التقرير: "نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه رابطة أتراك المهجر تلقي هذه الوكالة دعمًا خاصًا من الرئاسة التركية تمثل في رفع موازنتها من 321 مليون ليرة تركية في العام 2019 إلى 385 مليون ليرة في موازنة العام الجاري 2020 بزيادة نسبتها 12 في المائة، كما قررت الرئاسة التركية زيادة موازنة الوكالة للعام القادم 2021 إلى 462 مليون ليرة تركية".