التنمية المحلية: مسموح بالبناء والتشطيب للحاصلين على رخصة 4 أدوار
التنمية المحلية: مسموح بالبناء والتشطيب للحاصلين على رخصة 4 أدوار
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار لحين إصدار اشتراطات البناء الجديد يعد انفراجة لمن حصلوا على رخصة مسبقة للبناء حتى الدور الرابع، وأيضًا السماح بأعمال التشطيب بحسب توجيهات رئيس الوزراء وسيتم التنفيذ على الفور، وذلك بعد قرار وقف البناء في المحافظات الكبرى، وعواصم المحافظات من شهر مايو الماضي.
وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن التكليفات وصلت إلى المحافظين من خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء، حيث يُكلف المحافظون بتشكيل فرق عمل تتبعهم مباشرة لمتابعة تطبيق التيسيرات المعلن عنها في التصالح على مخالفات البناء، وتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، واستمرار تطوير الطرق الداخلية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، فضلا عن العمل على إقامة مجمع للمصالح الحكومية في كل محافظة يضم مختلف المديريات وربطه مع الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى وقت سابق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس المحافظين اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتاً إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.
ووجه مدبولي المحافظين قائلاً: "تابعوا بأنفسكم، والتعامل مع أي شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، ونحن نتابع الموقف على الأرض أولاً باول، وهدفنا هو أن يتم غلق هذا الملف تماماً، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم".كما كلف رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.
وأشاد مدبولي بما يتابعه حاليًا من حالة الإلتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرًا أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشددًا على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.
