"التنمية المحلية" تحذر: لا يعتد بطلب التصالح حال عدم استكمال المستندات
"التنمية المحلية" تحذر: لا يعتد بطلب التصالح حال عدم استكمال المستندات
حذر الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، كل من تقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء، مبينًا أنَّه يجب عليهم استكمال المستندات المطلوبة خلال المهلة التي حددها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وهي شهرين.
تيسيرات للتصالح
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، لـ"الوطن" أنَّ الحكومة قدمت عدة تيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح حيث يتمّ التقديم بصورة البطاقة الشخصية وبعدها يستكمل المواطن الاوراق المطلوبة للتصالح، ومن يتخلف عن تقديم المستندات المطلوبة في المهلة المحددة يعد طلبه لاغيًا، وتطبق عليه الإجراءات القانونية بشأن العقار المخالف من قطع مرافق وغرامة وازالة وخلافه.
مد فترة التقديم
ودعا "قاسم"، المواطنين إلى تقديم طلبات التصالح واستغلال مد فترة التقديم لنهاية شهر أكتوبر، مؤكّدا أنَّه بإمكان المتصالح أن يسدد القيمة على أقساط حسب ظروفه المادية.
وفي وقت سابق، أشار "قاسم" إلى وجود 185 ألف طلب تصالح تمّ تقديمها في المرحلة الأولى من قبل المواطنين ولم يسددوا حتى الآن قيمة جدية التصالح، داعيا إياهم إلى سداد جدية التصالح حتى يعتد بالطلب حتى لايقعوا تحت طائلة القانون وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقرار رقم 1 لسنة 2020، مؤكّدًا أنَّ كل من تقدم بطلب تصالح، ولم يسدد قيمة جدية التصالح قبل انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح يعتبر طلبه لاغيًا وتطبق عليه الإجراءات القانونية من غرامة وحبس وقطع مرافق وإزالة للعقار المخالف.
وأشار إلى أنَّه تمّ مخاطبة المحافظات للتأكيد على الأحياء والمراكز التكنولوجية بمطالبة كل من تقدم بطلب تصالح بسداد قيمة الجدية ورسوم الفحص قبل نهاية الشهر الجاري، حتى يستفيد من كل التيسيرات التي تقدمها الدولة بشأن التصالح ويتمّ تقنين وضعه.
وفي وقت سابق، طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وشدد شعراوي، على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بملف البناء بكافة المحافظات، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.
وجدد وزير التنمية المحلية، مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب، لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات تواجههم، وعدم المغادرة من المكاتب حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
