التنمية المحلية توضح طرق التأكد من الوحدة السكنية المخالفة

10:58 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بإمكان أى مواطن معرفة إذا كانت وحدته السكنية التى يقطن بها ضمن العقارات المخالفة أم لا، وذلك بالتوجه للحى الذى تقع فى نطاقه الوحدة والاستعلام عن العقار إذا كان مرخصا أم لا، بما فى ذلك الشقة التى يقطنها أو يريد استئجارها أو شرائها، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع أى عقار سواء بالشراء أو الإيجار دون الاستعلام من الحى، لمعرفة إذا كان مرخصا أم لا، حفاظا على حياتهم وأموالهم وحتى لايتعرضوا للتلاعب.

وأضاف "قاسم"، لـ "الوطن"، أن العقارات المخالفة بدون رخصة وعلى المواطن الذى يرغب فى شراء وحدة أن يطلب من المالك رخصة العقار للتأكد بنفسه من سلامته وعدم وقوعه فريسة للنصب .

وأشار إلى أن العقارات التى بها مخالفات فى الغالب تكون أسعارها منخفضة لجذب المواطنين، مؤكدا أنه فى حالة وجود مخالفات بالعقار على المالك والقاطنين سرعة التوجه لأقرب حى لتقديم طلب تصالح وسداد جدية التصالح.

وفى وقت سابق، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى في شكل مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن كل المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك عددا من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين، وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية .

وشدد "شعراوى"، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالجهود التى يقوم بها كل العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح والذى يتابعه عبر تقارير يومية رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية.