بأمر رئيس الوزراء.. 10 إجراءات عاجلة لضبط استخدام سيارات الحكومة

05:43 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بترشيد استخدام المركبات المملوكة للجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك ترشيد استخدام سيارات كبار العاملين، والاتجاه لربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام المركبات التابعة لجهات عملهم، بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة "حتى وإن تم ذلك تدريجياً".

وأصدر "مدبولي" ضوابط للحفاظ على المركبات الحكومية، وذلك ضمن قراره رقم 1769 لسنة 2020 برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، والتي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها رقم "36 مكرر ز"، والتي جاءت كالآتي:

1- حظر شراء المركبات، ومن بينها الأوتوبيس والميني باص والميكروباص وذات الدفع الرباعي.

2- في حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة؛ فيتم ذلك عن طريق الاستبدال وبعد العرض على وزارة التخطيط، على أن يتم الشراء من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

3- يتم الشراء في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن الموازنة الاستثمارية أو من خلال التمويل الذاتي للجهة.

4- حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا في حالة عدم توفر سيارات ركوب.

5- يشترط في الحالة السابقة الرجوع إلى اللجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في كل حالة.

6- حظر رئيس الوزراء طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي، إلا في أضيق الحدود، وللضرورة الملحة.

7- كلف رئيس الوزراء بإعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية في ضوء الاستخدام الفعلي لتلك السيارات، وبيان الوفود التي قامت بزيارة الجهة خلال العام.

8- ترشيد استخدام السيارات المخصصة لنقل كبار العاملين والنقل الجماعي، والحد من التكاليف المنفقة.

9- ربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتى وإن تم ذلك تدريجياً.

10- موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بكافة البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب بكافة أنواعها.

تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، سواء جهاز إداري أو إدارة محلية أو هيئات عامة خدمية وهيئات عامة اقتصادية.