التخطيط: "الوطني للبنية المعلوماتية" يخدم استراتيجية ترشيد الإنفاق
السعيد
قال المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التحول الرقمي، إنّ المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية الذي يرصد المخالفات والتغيرات عبر "الأقمار الصناعية"، هو نتاج تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع إدارة المساحة العسكرية، وهو مشروع لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية.
وأضاف عبدالحفيظ أنّ المركز يعتمد على محورين أساسيين، هما التصوير من خلال الأقمار الصناعية الذي نتج عنه توافر العديد من الصور وعمل التحليلات اللازمة لها، كما يوفر المشروع يوميًا تصوير لجمهورية مصر العربية بالكامل عن طريق الأقمار الصناعية بدقة 3 أمتار، وجرى زيادة هذه الدقة إلى 50 و30 سم في بعض الأماكن، ونتج عن هذه الخدمة رصد أي تغيرات على الأرض أو رصد الأعمال الخرسانية التي تحدث وتصويرها بالأقمار الصناعية عن طريق فريق مدرب.
وأوضح أنّ المحور الثاني يتمثل في خرائط الأساس، والتي يتم إنتاجها من خلال التصوير الجوي أو من خلال صور فضائية عالية الجودة، مشيرًا إلى إمكانية التعرف على المباني سواء كان سكني أو تجاري، ويتم مشاركة كل الجهات الحكومية بواقع بيانتها في هذه الخريطة.
وتابع مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التحول الرقمي، أنّ اللقطات التي يتم رصدها يتم بها عمل تقارير لحظية لأي تغير، وإرسال التقارير للمحافظات المختلفة لتمارس مهامها من حيث التعرف على مدى تقنين أو مخالفة المبانى الجديدة، ما يساهم بنسبة كبيرة جدًا في الحد من مخالفات البناء، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة السابقة من خلال وحدة التغيرات في المحافظات، مشيرًا إلى أنّه بنهاية العام سيتم تطبيق الخدمة على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار رامي جلال، مستشار وزير التخطيط لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنّ المنظومة لا تقتصر على متابعة مخالفات البناء فقط، لكنه ترصد كل المتغيرات على الأرض، وكل المشروعات التي تتم مثل: الطرق والكباري والمدن السكنية وحجم المحاصيل الزراعية؛ خاصًة المحاصيل الاستراتيجية من حيث حجم الإنتاج والمساحة التي يتم الزراعة عليها، موضحًا أنّ حجم الفوائد من هذه الخدمة غير محدود ولا تكمن قوتها أو قيمتها فى الصورة فقط؛ بل في الأنظمة والتطبيقات التي يتم تغذيتها بالصور، لإخراج تحليل كامل لكل الصور الجوية ولخريطة الأساس التي يتم رسمها من خلال فريق متخصص، ما يخدم في النهاية الأهداف الاستراتيجية التي تخص منظومة التخطيط المصرية وترشيد الإنفاق.