15 معيارا وضعها "الأعلى للإعلام" لتناول قضايا الاعتداء الجنسي
15 معيارا وضعها "الأعلى للإعلام" لتناول قضايا الاعتداء الجنسي
وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما يمكن اعتباره محددات ومعايير وضوابط لتغطية قضايا كالاغتصاب أو الاعتداء على المرأة عموما والاعتداء الجنسي على وجه الخصوص، وتوزعت هذه المعايير على 3 محاور تضمنتها أكواد التغطية المتخصصة، التي صدرت في مارس من العام الماضي وشملت 15 بندا نرصدها فيما يلي:
أولا: الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والتي تشمل 14 بندا تحدثت في بندين منهم عن الآتي:
1- عدم نشر أو بث أية مواد إباحية أو تحرض على الفسق والفجور أو تحرض على الشذوذ أو استضافة نماذج فاشلة تتناف في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري أو حض المتلقي على الاقتداء بهم.
2- ألا ينتهج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية "الألفاظ الخارجة عن حدود الآداب والأخلاق العامة".
ثانيا: كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع وشمل 7 بنود كالتالي:
1- الحفاظ على قيم وأخالق ومبادئ وتقاليد المجتمع.
2- عدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.
3- عدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر.
4- عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات.
5- الحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
6- تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.
7- إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.
ومن بين 13 بندا تضمنهم كود التعامل مع قضايا المرأة تحدث عن موضوع الاعتداء في 6 منها وهي:
1- التغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة لتعكس نسبها الإحصائية الواقعية من أجل تجنب التضليل والمبالغة.
2- عدم تحويل تقارير الاعتداء إلى قصص جنسية مثيرة عن طريق إضافة التفاصيل السطحية للخبر.
3- عدم بث ما من شأنه الكشف عن هوية النساء والفتيات المتضررات دون موافقة كتابية واضحة من الضحية أو من أحد أفراد أسرتها الموكلين.
4- مراعاة عدم المبالغة في عرض مشاهد صريحة للعنف اللفظي والمعنوي، والجسدي الذي تتعرض له المرأة أو الذي تقوم به.
5- الحذر من تكرار الفيديوهات والصور التي تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة تشجع على محاكاة العنف، وتجنب تقديم المرأة على أنها تفتقر للذكاء والخبرة وتقدير أولويات الحياة.
6- عدم اختزال المرأة في استخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين من خلال التركيز على جمالها وأنوثتها فى الإعلانات، وعدم استخدام الإيحاءات والعبارات واللغة المتحيزة جنسيا في الإعلانات.
