الصحفيين تدعو أعضائها من ضحايا التحرش للتقدم ببلاغات إلى النيابة
الصحفيين تدعو أعضائها من ضحايا التحرش للتقدم ببلاغات إلى النيابة
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رفض مجلس النقابة، وإدانته المطلقة، لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا، ضد أي فتاة أو سيدة مصرية أو غير مصرية، وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص.
وأكد النقيب، في بيان قبل قليل، أن هذه الجرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي أفرد لها عقوبات رادعة، وضاعفها في حالة استغلال الجاني لسلطته الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على المجني عليه، وجعل من النيابة العامة جهة الاختصاص الوحيدة القادرة على تحريك الدعاوى بشأنها واتخاذ المسارات القانونية اللازمة من تحقيقات ومحاكمات بما يفضي إلى توقيع العقوبة القانونية الواجبة على مرتكبيها.
وتابع: بناء على هذا، أدعو كل الزميلات والزملاء ممن لديهم علم أو أدلة أو شكاوى تخص هذه الجرائم المشينة، سرعة التقدم بما لديهم للنيابة العامة حتى لا يفلت الجناة بما اقترفوا، وخصوصا بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يوفر سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش.
وستوفر النقابة عبر جهازها القانوني كل أنواع الدعم والمساندة القانونية لمن سيتقدمون من أعضاءها ببلاغاتهم أو بشهاداتهم للنيابة العامة.
وأكد نقيب الصحفيين على قرار مجلس النقابة بأن تفعيل قانون النقابة سيكون فوريا وحاسما تجاه كل من تثبت إدانته في أي من تلك الجرائم المشينة من أعضاءها، بشطبه من عضويتها لافتقاده لأحد شروط اكتسابها الأربعة وهو الشرط الثالث بحسب المادة رقم 5 من قانونها وهو: "أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة".
وشدد النقيب على أن مجلس النقابة سيضع نصب عينه وعلى جدول أعمال جلسته القادمة كل المقترحات والسبل التي تحفظ لكل أعضاء النقابة من الزميلات والزملاء، كرامتهم وحقوقهم الكاملة في المساواة والتكافؤ، وفي بيئة عمل مواتية لكي يمارسوا مهنتهم النبيلة بحرية وإبداع يليقان بهم.
