محامي: يجب تغليظ عقوبة الاتهام الخاطئ في قضايا التحرش أو الاغتصاب
محامي: يجب تغليظ عقوبة الاتهام الخاطئ في قضايا التحرش أو الاغتصاب
قال عصام عجاج، المحامي بالنقض، إن جرائم التحرش والاغتصاب أمر يعاقب عليه القانون في إطار مادة قديمة حملت اسم "التعرض للأنثى"، مشيرًا إلى استحداث مواد جديدة في ذلك الإطار، منها التحرش بذوى القدرات الخاصة، وتصل عقوبتها إلى الحبس 10 سنوات.
وأضاف "عجاج"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن القانون يعاقب المتحرش والمغتصب، ويجب العمل على مكافحة هذه الجرائم عبر إجراءات أخرى، موضحًا أنه في حال وجهت إحدى الفتايات لأحد الأشخاص تهمة التحرش أو الاغتصاب، وكانت تمتلك أدلة فسيتم حبس الجاني 10 سنوات، وفي حال لم تملك أدلة على ذلك، وثُبت براءة الشخص المتهم، يتم تعويض المجني عليه ماديًا، وهو أمر يجب تغييره.
وأكد أنه يجب تحديث المنظومة التشريعية وحماية المشكو في حقهم حال كانت الشكوى خاطئه أو كيدية، وعدم قصرها على حد التعويض المادي.
وذكر "عجاج"، أن جرائم الإنترنت دائمًا ما تأخذ أوقاتًا طويلة في البت فيها، ما يؤثر على المشكو في حقهن على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا هكسب إيه لما السوشيال ميديا فضحتني، وفي الآخر ملقيش الجاني، ويطلع غرامة مادية، هيكون البيت اتخرب".
