قرارات حاسمة من النيابة في قضايا تحرش واغتصاب شغلت الرأي العام

10:28 م | الاثنين 24 أغسطس 2020

قضايا عدة شملتها بيانات النيابة العامة الأخيرة، شغلت الرأي العام لفترة بعد ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بقضايا التحرش أو الاغتصاب، بينها قضايا تتحدث عن وقائع حدثت منذ سنوات، لكن وحدة الرصد والتحليل كانت تتابع وترصد حتى تبدأ النيابة المختصة التحقيق وتصدر قراراتها بشأن تلك القضايا، وكان آخرها قضية فندق فيرمونت التي أصدرت النيابة قرارها فيها مساء اليوم بضبط وإحضار المتهمين لمثولهم أمامها وسماع أقوالهم في الاتهامات المنسوبة لهم.

قضية "التيك توك"

ومن بين تلك القضايا قضية التيك توك، التي بدأت بفيديو نشرته الطالبة منة عبدالعزيز وقالت فيه إنها تعرضت للاغتصاب، على يد صديقها، لتبدأ النيابة العامة تحقيقاتها بعد سماع أقوال الفتاة، وتصدر بيانها حول الواقعة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وبعدها أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام ، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

حبس أحمد بسام زكي بتهمة هتك العرض

قضية أخرى فرضت نفسها على الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قضية المتهم أحمد بسام زكي، الذي أبلغت إحدى الفتيات بتعرضها لهتك العرض بالقوة علي يده، حيث أمر «النائب العام» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوماً.

قضية اعتداء جنسي في فندق "فيرمونت"

ومساء اليوم اتخذت النيابة العامة قرارات هامة في تحقيقات قضية الاعتداء الجنسي على احدي الفتيات في فندق فيرمونت قبل ست سنوات حيث قررت النيابة القبض على المتهمين مع وضع أسماءهم على قوائم الترقب والوصول ومنع السفر.

وبدأت النيابة تحقيقاتها في القضية قبل 20 يوما عندما تلقت بتاريخ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، على ان تعلن ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

وقالت النيابة اليوم إنها أمرت بضبط المتهمين في واقعة التعدي على الفتاة بفندق (فيرمونت) عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود.