برلماني: لا تصالح في مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر

05:00 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب والعضو المنتدب لإعداد قانون التصالح، إنه بدءا من 30 سبتمبر الجاري لن يكون هناك قانون تصالح وسيتم إزالة المباني المخالفة وقطع المرافق عنها.

وأضاف "نصر الدين" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc": "إحنا أمام موقف مخيف وموقف الرئيس كان واضح وأنه لا يمكن أن نترك الموضوع بدون إجراءات صارمة".

وأوضح "نصر الدين" أنهم يحاولون منع الاعتداء على الأراضي الزراعية بالقانون بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتخطيط لها ودراستها، مشددًا على أنه لا يمكن التهاون: "إحنا مش هنضيع شبر من الأرض الزراعية".

واعتبر "نصر الدين" أن الموقف الخاص بالتعدي على الأراضي الزراعية مخيف لأنه يتصل بالأمن القومي المصري مباشرة ومن لا يملك قوته لا يملك إرادته على حسب تعبيره.

وأشار إلى أن مصر من الدول اللي معروف عنها أنها دولة الزراعة فيها ركن من أركانها متسائلًا: "كيف أترك هذا الوضع يضيع" مشددًا على أن الوضع يستلزم الحسم بدون تراجع.

وأكد أننا أمام مشكلة كبرى كان أحد الحلول لها التخلص من تراكمات على مدار أكثر من 50 سنة، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد هو وقف الشكل غير المنظم للبناء.

وتابع: "قانون التصالح اتعمل ليعطي نوعا من التصالح للدولة والمواطن اللي لجأ للمخالفة بإرادته أو ظروف أخرى" مشيرًا إلى أن هناك سلبيات كبيرة على الأرض وكان لا بد من تصليحها، مضيفًا: "أول العام عملنا تعديل للقانون بتاع التصالح وعملنا لايحة تنفيذية عملت كل ما يمكن أن يساعد على إنجاز القانون لأنه قانون مؤقت وله مدة ولن يستمر بعد هذا التاريخ وبعد 30 سبتمبر مش هيبقى فيه قانون تصالح لكن إزالة أو قطع مرافق".

وطالب "نصر الدين" كل الجهات بالإسراع في إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن التصالح يوقف القضايا ويلغي الأحكام.