وزيرة البئية: انتظروا أكبر مدينة لإدارة المخلفات وإعادة تصديرها للخارج
وزيرة البئية: انتظروا أكبر مدينة لإدارة المخلفات وإعادة تصديرها للخارج
- قانون المخلفات
- تنظيم المخلفات
- وزارة البيئة
- وزيرة البيئة
- قانون المخلفات
- تنظيم المخلفات
- وزارة البيئة
- وزيرة البيئة
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن إقرار قانون المخلفات يعد خطوة هامة لإنهاء مشكلة المخلفات بلا رجعة، مشيرة إلى أن القانون سيساعد في دمج كل العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة.
وأكدت أن الرسوم المفروضة، ستساعد في تشغيل البنية التحتية لمنظومة المخلفات، حيث بدأنا تنفيذ مجمع العاشر من رمضان، وهو مجمع يعتبر بمثابة مدينة للمخلفات، وإعادة التدوير، ويستوعب المخلفات الخطرة والطبية، وبه سيعاد تدوير مخلفات البناء، والمخلفات الصلبة البلدية الناتجة من المصانع أو المدافن.
وأضافت أن المدينة تخدم منطقة القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وعملنا على هذا المشروع فى صمت، فلا يعرف أحد أن وزارة البيئة تعمل منذ 10 أشهر على مخطط إنشاء هذا المجمع، على مساحة 1200 فدان، وانتهت بالفعل من دراسات الجدوى الاقتصادية، والمخطط الخاص بالمدينة والإنشاءات والبنية التحتية.
ولفتت إلى أنه مع بداية مارس بدأ التنفيذ، ولدينا أحد مقترحين إما أن تقوم الدولة بتأسيس البنية التحتية وتديرها، أو أن تنشئ الدولة تلك المدينة، وتطرحها للقطاع الخاص، بنظام حق الانتفاع، وانتظروا قريبا أول مجمع متكامل لإدارة المخلفات، وهو أمر ليس بالسهل، لإنهاء مشكلة المخلفات، وهى مشكلة ليست صغيرة وتحتاج لوقت، خاصة أن المخلفات الزراعية تصل إلى 42 مليون طن سنوياً، لذلك شنت الوزارة حملة توعية للمجتمع، من خلال تحويل تلك المخلفات إلى موارد وتصديرها إلى الخارج.
ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات.
وكان القانون قد حدد اختصاصات للجهاز، في مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وتحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لمراحل التعاقد، والمشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، والرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.
