خبراء تعدين: ثروات مصر مكشوفة "open book" ولا يوجد مثلها في العالم

كتب: أحمد العميد

خبراء تعدين: ثروات مصر مكشوفة "open book" ولا يوجد مثلها في العالم

خبراء تعدين: ثروات مصر مكشوفة "open book" ولا يوجد مثلها في العالم

قال خبراء ثروة تعدينية، إن مصر غنية بالثروات المختلفة، وإنها ظاهرة على سطح الأرض، ولا يزال الكثير منها لم يكشف عنه، ولم يستخرج، مشيرين إلى أن قطاع التعدين، يحقق نهضة للدول من الناحية الاقتصادية، وتعتمد دول متقدمة على القطاع فى اقتصادها، وأن مصر لا تزال حتى الآن، غير متأكدة من الاحتياطات الدقيقة التي في أرضها، وأن ثقافة الاعتماد على الشريك الأجنبي فى هذا القطاع، لا تزال مترسخة، وتحتاج إلى وقت لتغييرها.

يقول الجيولوجى عمر طعيمة، خبير التعدين، ورئيس هيئة الثورة المعدنية سابقا، والرئيس الحالي لشركة الجيولوجي للخدمات التعدينية والبترولية، إن مصر زاخرة بالثروات التعدينية، خاصة جنوب مصر والصحراء الشرقية، وجنوب سيناء وساحل البحر الأحمر.

وأكد أنها ثروات كثيفة بخامات متنوعة، وأن بمصر مستثمرين فى قطاع التعدين، ويمكن الاعتماد عليهم فى الكثير من النشاطات بهذا القطاع، لأن بعض المستثمرين يستثمرون فى مصر وفى الخارج أيضاً، مشيرا إلى أن الحكومة يمكن أن تنمي من الشركات المصرية، وتساعدها وتعتمد عليها، كما أن الاستثمار الأجنبي مهم في هذا القطاع، لكن يحتاج إلى توفير مناخ جاذب للمستثمرين، واستقرار فى البيئة التعدينية، واللوائح والقوانين الخاصة بالعمل فى هذا النشاط.

"طعيمة": يمكن الاعتماد على مستثمري مصر ونحتاج استقرار في القوانين لجذب المستثمر الأجنبى.. ملف التعدين يجب أن يديره أصحابه وليس الـ"بتروليين" و90% من المسؤولين عن الشركات من "البترول"

ويضيف "طعيمة"، أن هناك تغيير يحدث فى اللوائح والقوانين الخاصة بالتعدين بشكل سريع، وهو ما يسبب توتر للمستثمر الأجنبى، ويجعله غير مطمئن للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أنه فى عام فى عام 2014، تم تعديل القانون الخاص بالتعدين الموضوع منذ خمسينيات القرن الماضى، وأنه وضعت له اللائحة التنفيذية والأمور الإجرائية، ليتم العمل به فى 2015 حتى عام 2017، ثم تم تعديل هذا القانون، رغم مرور سنتين فقط عليه.

وقال: "حتى لو القانون فيه مشاكل نستنى عليه لحد ما نجمع كل المشاكل ونغيره مرة واحدة، إنما مش كل شوية هانعدل فى قانون، ده يقلق المستثمر الأجنبى وبعدين احنا قلبنا جامد لما نتكلم على ثروات مصر التعدينية لأن خاماتها نضيفة وحلوة"، مشيرا إلى أن الجيولوجيا فى مصر سطحية وواضحة، غير مدفونة تحت أشجار وغابات فى باطن الأرض.

وأوضح طعيمة، أن الثروات موجودة على "وش" الأرض، وأن ثروات مصر التعدينية، يطلق عليها اسم "كتاب مفتوح" -open book- وهى غير موجود مثلها فى العالم، لأن المواد الخام موجودة على السطح وظاهرة، مضيفا أن قطاع التعدين يحتاج فى نشاطه إلى المياه والعمالة، وهى متوفرة بالفعل فالصحراء الشرقية تقع بين النيل والبحر الأحمر، كما أن العمل به يقلل من البطالة أيضاً، وأن الثروات فى مصر كبيرة جدا، معلقاً: "لسة فى ثروات كتيرة، وسيبك من الكلام اللى بيقولك الدهابة والكلام ده، هما بيقشروا بس من على الوش، إنما بطن الأرض فى مصر لسة بخيرها وفيها ثروات ضخمة".

"طعيمة": منذ دمج قطاعين البترول مع الثروة المعدنية لم يتحقق النجاح سوى فى "البترول" فقط.. ولا يوجد حصر دقيق لاحتياطى الثروات فى مصر

ويشير الرئيس السابق لهيئة الثروة المعدنية، إلى أن التعدين لابد من أن يديره أهل القطاع وليس العاملين فى قطاع البترول، قائلاً: "التعدين ده لازم القائم عليه يكونوا تعدينيين مش بتروليين، وأنا بقول كدة وانا أصلا بترولى، لكن رؤساء الشركات والمسؤولين فى الثروة المعدنية 90% منهم بتروليين، وده مش صح وسبب عدم وجود انجازات، فلازم تدى العيش لخبازه".

وأكد أنه من أنصار فصل الثروة التعدينية عن البترول، وأنه منذ دمج القطاعين معا فى عام 2004، لم يتحقق النجاح سوى فى قطاع البترول فقط، وأن هناك حاجة لثورة فى التعدين لإصلاحه، وأن المستثمر الأجنبى نحتاجه فى مصر بما يحفظ حق الدولة وحقه من خلال اتفاقات وعقود واضحة بحيث لا يتضرر أحد لحساب الآخر.

ولفت إلى أنه لم يتم حصر احتياطى مصر من الثروات المعدنية بشكل دقيق، وأنها متوسطات فقط، وأن ما تم معرفته من خلال بعثات الاستكشاف للهيئة العامة للثورة المعدنية، هو الخامات مثل الكوارتز والفلسبار والفوسفات والنحاس والدهب والكبريت، وغيرها من المعادن، لكن لم يتم وضع خريطة احتياطى دقيقة، ولكن نعرف الأحجام بشكل مبدئى.

قال الدكتور جمال القليوبى، خبير التعدين، وأستاذ الطاقة والتعدين بالجامعة الأمريكية، إن الجيولوجيا التاريخية أكسبت مصر ميزات عديدة فى الثروات التعدينية وجعلتها تزخر بأنواع كثيرة منها، خاصة فى المناطق الملاصقة للبحر وفى الدلتا بوجود خزانات حيوية جعلت من دلتا مصر وامتدادها فى البحر المتوسط مليئة بالغاز وهذه المنطقة ممتدة داخل البحر وبها تكوينات صخرية للغاز الطبيعى.

وتشمل المنطقة الواقعة أمام الشواطئ الفلسطينية وأكثر من ثلاثة أرباع البحر المتوسط، كما تحتوى الصحراء المصرية سواء الشرقية والغربية على نحو 31 نوع من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، جزء منها معادن نفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين وأيضاً جزء متعلق بالمعادن عالية القيمة لقطاع الطاقة، كما فيها أيضا الرمال السوداء التى تحتوى على نسبة عالية من اليورانيوم، وأيضاً تحتوى شبه جزيرة سيناء على مناطق واعدة وتحوى الكثير من المنجنيز والفوسفات، وأيضاً توجد فى منطقة المغارة بأسوان كميات كبيرة لخام الحديد، وفى الصحراء الشرقية ومحافظة البحر الأحمر خام الذهب.

"القليوبى": الدولة لديها استراتيجية لبناء منطقة تعدين خصبة بالمثلث الذهبى فى الصحراء الشرقية.. ولدينا ثقافة الاعتماد على الشريك الأجنبى منذ زمن وتغيرها يحتاج وقت طويل

ويضيف "القليوبى"، أن هناك سياسة ممنهجة صحيحة وضعت خلال السنوات الأخيرة فى تقييم حجم الثروات وتحديد الاحتياطى وإيجاد السبل لتحويلها إلى قيمة مضافة يتم استغلالها وتصديرها، وأن هذه السياسة تعطى الثقة بأن القيادة السياسية تولى اهتماماً بهذا القطاع.

ولفت إلى أن هيئة الثروة المعدنية، هى المنوط بها إرسال البعثات الجيولوجية وتقييم الخامات والاحتياطى الاستراتيجى، وقد جرى طفرة فى هذا المجال، بعد وضع القوانين التى تزيد من انتفاع الدولة، سواء فى نسبة الإتاوات التى ارتفعت من 3 إلى 13 %، وكذلك نسبة الرسوم والضرائب، بما يفيد الدولة أكثر، وكذلك فى بعثات استشكاف البترول أيضاً وهى ذات كلفة عالية اقتصادياً وأمنيا.

وأوضح أن استعادة الأمن فى مصر، ساعد البعثات على العمل، حيث أن بعض المناطق كانت تعانى من وجود مرتزقة وعصابات، تعرقل جهود البعثات فى الاستشكاف، خاصة فى المناطق التى كانت تجرى فيها عمليات بحث عشوائى عن المعادن النفسية مثل الذهب، مشيرا إلى أن الحكومة قضت على ظاهرة العمل العشوائى فى استخراج الذهب وتنقيته بصورة عشوائية تؤثرعلى الصحة العامة لمن يعمل فى هذا المجال وتمكنت من توفير فرص عمل لهم بعيداً عن عمليات بحثهم العشوائية وطرق معالجة الذهب البدائية المضرة بالصحة.

ويوضح "القليوبى"، أن هناك استراتيجية لدى الدولة لبناء مناطق تعدينية خصبة منها المثلث الذهبى فى الصحراء الشرقية أمام البحر الأحمر لما بها من مناطق تعدينية رائعة وأنها ستكون باكورة الانتظامية للحفاظ على مقدرات الدول، لافتا إلى أن ثقافة الاعتماد على الشريك الأجنبى فى عمليات الاستكشاف واستخراج المعادن قائمة منذ فترة طويلة.

وأكد أن رؤوس الأموال الكبيرة فى مصر، تخشى الدخول فى قطاع التعدين، وتعتمد على المشروعات الآمنة ذات الربح السريع، ويخافون أن يدخلوا هذا القطاع ذو المخاطر العالية، على الرغم أن قطاع التعدين رغم مخاطره العالية.

ويشير القليوبي، إلى أن دول كبيرة فى العالم، تعتمد فى اقتصادها عليه، مثل إنجلترا التى تمتلك شركات تمثل رأس مالها 30% من حجم الموازنة العامة، وفى فرنسا لديها شركتين فى أفريقيا للتنقيب عن النفط، وتمثلان 43% من حجم الطاقة المستهلكة فى فرنسا، ويرسلون إلى فرنسا نحو 3.5 مليون برميل يوميا وتعتبر هى العمود، وفى ماليزيا أيضاً ظهرت شركة "بتروناس"، التى تملكها الحكومة الماليزية، وتسببت فى نهضة لماليزيا، معلقا: "طبعا شركات النفط والاستثمار فى قطاع التعدين ده يحقق نهضة اقتصادية للدول زى ما احنا شايفين، لكن فى مصر نعتمد بنسبة 95% فى البحث والاستخراج على شريك أجنبى، والثقافة دى محتاجة سنوات علشان نغيرها".


مواضيع متعلقة