منجم جديد ومزايدة عالمية في سبتمبر.. خطة الحكومة لإنعاش قطاع التعدين

منجم جديد ومزايدة عالمية في سبتمبر.. خطة الحكومة لإنعاش قطاع التعدين
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بالأمس، عن كشف تجاري جديد للذهب باحتياطي يتعدي المليون أوقية، والذي يعد نقطة تحول في قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر خلال الوقت الحالي، حيث تعتبر خطوة من استعادة القطاع بطريقة وقوته.
ويأتي هذا لما تولية وزارة البترول والثروة المعدنية من أهمية كبري لقطاع التعدين واستخراج وإنتاج الذهب، وهو ما شاهده العالم من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع تحديداً.
وبالرغم من وجود تجربة جيدة لاستخراج وإنتاج الذهب في مصر متمثلة في شركة سنتامين والمالكة لمنجم السكري الذي يعد من أكبر المناجم في المنطقة، إلا أنه كان يوجد حواجز تمنع الشركات الأجنبية من المغامرة والعمل في مصر.
تمثلت أغلب هذه القيود والحواجز في القوانين التي تحكم الاستثمار في هذا المجال في مصر، خاصة نظام اقتسام الأرباح والإنتاج والذى كان من الطرق القديمة والتي تم تبديلها في العالم كله بنظم جديدة،واكن كان يتم العمل بها في مصر حتي سنوات قليلة ماضية.
وفي عام 2018 كانت الانفراج الكبيرة التي حدثت فيما يخص هذه القوانين حثت شعرت وزارة البترول والثروة المعدنية إن هناك ما يمنع الشركات الأجنبية من العمل في مصر ، وهو ما جعلها تعمل بشكل سريع علي حل هذا الأزمة.
وهو ما حدث في 2020 حيث أعلن وزير البترول والثروة المعدنية عدة قرارات من أهمها تغير نظام تأجير المناجم حيث تحولت من نظام اقتسام الأرباح والإنتاج الي نظام الإتاوة والايجار، بجانب عده قرارات أخري تخص السداد والتأخر فيه وعدم العثور علي الذهب واستبدال المناجم، وهو ما جعل نظام العمل في مصر مثل أي دولة أخرى.
حيث أعلن مجلس الوزراء ومجلس النواب موافقته علي القانون الجديد للثروة المعدنية واللائحة التنفيذية الخاصة به ويصدر قرارا به في مطلع العام الجاري، والذي جعل وزارة البترول تقوم بالاعلان عن أول مزايدة عالمية لإنتاج واستخراج الذهب بعد تعديل القانون في مارس الماضي.
وعليه توجه وزير البترول وعدد من المسؤولين في قطاع التعدين في مصر الي اكبر مكان يضم شركات التعدين من مختلف دول العالم وهو المؤتمر والمعرض الدولي التعدين المُقام في كندا، والذي تم من خلاله الترويج للاستثمار في القطاع.
وقد حصلت مصر علي عدة عروض للمشاركة في المزايدة والعمل في مصر من شركات عالمية عاملة في قطاع التعدين في العالم، وأعلن الوزارة في مارس الماضي عن المزايدة إلا ان انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم اثر علي حضور الدول لرؤية الخرائط الجيولوجية والتعرف علي المناطق، كما تسبب الفيروس في وقف اعمال وخطط عدد من الشركات ما جعل وزارة البترول تقوم بمد فترة المزايدة حتي يتثني للشركات التقدم بعروض للمزايدة.
وبالرغم من كل هذه الأحداث الأخيرة إلا أن وزارة البترول أعلنت عن اكتشافها لكشف تجاري جديد للذهب بإحتياطي يتعدي المليون أوقية، وبنسبة استخلاص تقدر ب 95% وهي تعد من اعلي نسب الاستخلاص، وتم الكشف من خلال شركة شلاتين المصرية العاملة في قطاع التعدين في منطقة امتيازها بالصحراء الشرقية.
ويأتي هذا الكشف في وقت جيد حيث تستعيد به مصر وقطاع التعدين واستخراج الذهب بريقة من جديد، ويعد خطوة جيدة لجذب المستثمرين الأجانب للقطاع ومشاركتهم في المزايدة.
ومن جانبه قال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن «البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة فى مصر أصبح جاذباً بشكل كبير للمستثمرين الأجانب»، مشيراً إلى «نظرة الدولة للتعدين اختلفت بشكل كبير جداً، حيث أصبح هناك توجه من قبل القيادة السياسية لتنمية القطاع والعمل على تحديثه»، موضحاً أن إصدار قرار بتعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية له، قضى على كل معوقات القانون السابق.
وأضاف «أبوبكر»، لـ«الوطن»، أن فرصة مصر كبيرة جداً لتكون من ضمن الدول الكبرى للتعدين، لافتاً إلى أن هناك مظاهر كثيرة تشير إلى اتجاه الدولة نحو تطوير وتحقيق التنمية فى قطاع التعدين، وأبرزها تعيين نائب لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون التعدين.
وقد أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة لا مانشا هولدينج العاملة في قطاع التعدين أنهناك مباحثات بين شركة والحكومة للمشاركة في المزايدة التي تنوي طرحها للتنقيب عن الذهب، وفقاً لوكالة بلومبرج.
وقال ساويرس إنه مستعد للمشاركة في أي منطقة تكون واعدة، ولكنه لم يفصح عن أي تفاصيل أخرى حول المزايدة أو الشركة التابعة له التي ستتقدم بعرضها في المزايدة.
وقد صرح ساويرس أنه يترقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المعدل قبل أن يتخذ قرار الاستثمار في قطاع التعدين في مصر.