تعديلات "الثروة المعدنية".. كلمة السر فى فتح أبواب التعدين أمام الاستثمار

07:43 م | الاثنين 16 مارس 2020

فى منتصف يناير الماضى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الذى يعتبر نقلة مؤثرة فى مجال التعدين والبحث عن المعادن والاستثمار فى مصر، وبموجبه تغيرت العديد من القوانين التى كانت تمنع المستثمر من العمل فى الدولة، وجاءت هذه التعديلات بعد إصدار قانون الثروة المعدنية عام 2014 نظراً لأن وزارة البترول لم تتقدم لها أى عروض فى المزايدة التى طُرحت عام 2017.

للهيئة حق إلغاء الترخيص حال عدم سداد الإيجار خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق

التعديلات التى أُجريت على القانون اعتبرت المتنفس الذى سيعطى للعديد من المعادن فرصة الخروج من باطن الأرض والدخول فى مراحل التصنيع والتصدير من خلال جذب الشركاء الأجانب للعمل فى القطاع بعدما تسبب القانون القديم فى مخاوف لدى المستثمرين من الإقدام على العمل فى مصر وأخذ المخاطرة والمغامرة بسبب الرسوم التى كانت تُفرض على التنقيب.

وتضمنت التعديلات الأخيرة على قانون الثروة المعدنية واللائحة التنفيذية الخاصة به الكثير من الضمانات التى تمنح المستثمر المزيد من الاطمئنان للعمل فى مصر، خاصة فى قطاع تزداد فيه نسبة المخاطرة والمغامرة وارتفاع تكلفة البحث فى الصحراء والأماكن غير المأهولة حالياً، ونصت مواد القانون بعد التعديل الذى تم إقراره على تيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يُعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وللهيئة الحق فى حجز المناطق التى ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التى لا تزيد مساحتها على كيلومتر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.

ووفقاً للتعديلات يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة وفقاً للائحة خاصة تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية فى الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات، على أن يؤخذ رأى وزارة الدفاع فى شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة، على أن تتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون فى الأراضى التى تقع فى ولايتها.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على أن للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم، ويقوم المُرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنوياً للهيئة عن المساحة محل الترخيص من قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنوياً ومقدماً، والتى لا تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المستثمر، ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات أنه يحق للمستثمر القيام باستبدال المحجر العامل به بآخر بالمساحة ذاتها وفى أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، فى حالة إذا احتاجت الدولة هذه الأرض لأحد الأغراض العامة أو ثبوت أنها عسكرية أو بها آثار، أو ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، أو وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.

ويكون للهيئة الحق فى إلغاء ترخيص العمل فى حالة عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوماً من تاريخ الاستحقاق، ومخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، زو مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص، أو عدم بدء العمل فى المنطقة لمدة شهر بعد تسلم المساحة، أو إذا تنازل المرخص له عن الترخيص للغير أو تأجير المنطقة من الباطن، إذا خالف المُرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ إنذاره من الهيئة.

وضمنت التعديلات الجديدة للمستثمر السرعة فى إصدار الأوراق والعقود والتراخيص والموافقات التى تعطيها الدولة للشركات الراغبة بالعمل فى قطاع التعدين بمصر، حيث كانت تتخذ هذه الإجراءات وقتاً طويلاً قد يصل لسنوات، وبالتعديلات الجديدة أنهت الدولة البيروقراطية فى التعامل مع المستثمرين الأجانب بقطاع التعدين.

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، فى إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب فى مصر، وهو ما أكدته وزارة البترول بأن هناك مباحثات ومناقشات تجاه هذا الأمر فى إطار سعيها لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال المصريين.

وأضاف «ساويرس»، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تجرى مباحثات مع شركة «لامنشا هولدينج»، التى يترأس هو مجلس إدارتها، وشركات أخرى، للمشاركة فى المزايدة التى تنوى طرحها للتنقيب عن الذهب، وأنه مستعد للمشاركة فى أى منطقة واعدة.

وكشف «ساويرس»، قبل نحو عام ونصف، أنه وضع نصف ثروته فى الذهب، وأرجع هذا التوجه، فى مقابلة له مع وكالة «بلومبرج»، آنذاك، إلى الأزمات التى تشهدها المنطقة فى الآونة الأخيرة، إضافة إلى توقعاته بارتفاع سعر المعدن الأصفر فى المستقبل.

وعاد «ساويرس» مجدداً فى يناير الماضى ليعلن اعتزامه التوسع فى الاستثمارات فى قطاع الذهب، من خلال تقدمه للاستحواذ على «سنتامين»، حيث أعلنت شركة «إنديفور» الكندية للتعدين، التى يمتلك «ساويرس» فيها حصة تقدر بنحو 29.88%، لكن شركة سنتامين رفضت العرض، معللة ذلك بأنه يوفر فائدة أكبر نسبياً لمساهمى «إنديفور».