مستثمرون في التعدين: أمامنا فرصة ذهبية بالصحراء الشرقية كلها

09:39 م | الخميس 13 أغسطس 2020

طالب مستثمرون في النشاط التعديني، بتحقيق الاستقرار التشريعي، لتحقيق الاستقرار فى العمل، وتشجيع المستثمرين، بسبب حدوث تغيرات فى القوانين المنظمة للعمل بالمنشآت التعدينية، وتقليص مدة التراخيص، ونقل ولايات بعض المنشآت من المحليات إلى هيئة الثروة التعدينية.

وأشاروا إلى أنه فى مصر، لا يوجد سوى منجمين للذهب فقط، وأن الصحراء الشرقية لا تزال فسيحة للنشاط التعدينى، ورؤوس الأموال تخشى الدخول والعمل، بسبب تغيير القوانين، وعدم وجود ضمانات كافية، حيث أن العمل فى التعدين يكلف أموال ضخمة، ويستهلك وقتا كثيرا، وأن مناجم الذهب تحتاج فى كشفها وتقييمها من 5 إلى 8 سنوات من عمل الأبحاث والتجارب والتقييمات.

قال الدكتور محمد غريب، صاحب منجم رمل زجاجى فى منطقة الزعفرانة، إن الخامات التعدينية فى مصر كبيرة وضخمة، ويمكن أن تحقق نهضة اقتصادية لمصر، إذا تم استغلالها بشكل أكبر من الحالي، مشيرا إلى ضرورة إزالة العوائق التى تعيق النشاط التعدينى، وتعرقل عمل المستثمرين، إذ أن المستثمرون وأصحاب الشركات العاملة فى الرمل الزجاجى، يعانون حاليا، من عدم تحصيل هيئة الثروة المعدنية مستحقات الدولة منهم، التي من المفترض أن تسدد منذ يناير الماضى، وهو ما يضر الطرفين، إذ يهدر حق الدولة فى تحصيل الأموال، وتهدد أصحاب الشركات بتوقف العمل، لإنهم يحتاجون إلى تسديد الرسوم، والحصول على "الكروت المائية" التى تسمح لهم بالتنقل والتحرك فى الطرقات، بالخامات التى يستخرجوها.

"غريب": "حوالي 40 شركة رمل زجاجى عايزة تدفع رسوم للدولة ومش عارفة ودى ملايين مهدرة"

ويوضح "غريب"، أنه جرى تعديل فى قانون الثروة المعدنية، وتحددت جهة الولاية على كل المناجم إلى هيئة الثروة المعدنية، بعد أن كانت تابعة للمحليات، وأن جهة الولاية على الملاحات والمحاجر، أصبحت للشركة الوطنية لاستغلال المحاجر والملاحات، وهى تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، ولكن بعد عمل القانون، تأخرت الثروة المعدنية فى تحصيل مستحقاتها من الشركات، ما دفع الشركات لإرسال خطابات إلى هيئة الثروة المعدنية، تطالبها بقبول المستحقات المفروضة.

ويضيف: "فى حوالى 40 شركة عايزة تدفع الرسوم للدولة، والدولة اللى مش راضية تاخد فلوسها، كل شركة بتدفع لها رسوم لا تقل عن 300 ألف جنيه، وحد أقصى مليون و600 ألف جنيه، يعنى ملايين الدولة بتهدرها، ولو شركة قفلت ومشيت خلال الفترة دى، محدش هايعملها حاجة وهاتروح الفلوس على الدولة".

وأشار إلى أنه فى 2014، جرى أول تعديل فى قانون الثورة المعدنية، وأنه خلال السنوات الست الماضية، صدر قانونان ولائحتين تنفيذيتين، على الرغم من أن آخر قانون لم يعدل منذ 30 عاما، ولكن بعض المشاكل التى واجهت المستثمرين فى التعديل، هو تغيير فترة ترخيص المناجم، بحيث أصبحت 15 عاماً أصلاً وتجديداً، أى يترك المستثمر المنجم، ولا يحق له التجديد أو العمل فيه، بينما كان فى القوانين الماضية، كان يسمح بـ30 عاما قابلة للتجديد، أى كان المستثمر يمكن أن يبقى فى المنجم لمدة 60 عاماً، وهذا كان يشجع المستثمر أن ينفق رأس مال كبير فى المنجم لأنه يعلم استقراره لنحو 30 أو 60 عاماً.

ويقول مجدى عبدالله الجيولجى والمستثمر فى قطاع التعدين، وصاحب إحدى شركات الخدمات التعدينية، إن التعدين منظومة كاملة مكونة من 3 أركان، وهى رأس المال والأيدى العاملة والتشريعات، وأن تطوير المنظومة تحتاج إلى تطوير كامل الأركان وليس ركن على حساب آخر، ولا يصح تطوير التشريعات من دون تطوير الأيدى العاملة.

ولفت إلى أنه لا يمكن تحميل الحكومة كل شئ فى القطاع، بل المستثمرين أيضا يتحملون جزء من تطوير عملهم وثقل خبرات الأيدى العاملة، إذ أن الكثير من الخريجين غير مؤهلين لسوق العمل، وأن هذا يتطلب من المستثمر أن يدرب ويثقل مهارات الأيدى العاملة، مشيرا إلى أن رأس المال ليس له جنسية، والتعدين نفسه نشاط ليس له جنسيات، ولدينا رجال أعمال مصريين يستثمرون فى قطاع التعدين خارج مصر.

وأوضح أن سن الحكومة لتشريعات تشجع رؤوس الأموال على العمل، ركن مهم فى تطوير منظومة التعدين، إذ أن العمل فى هذا القطاع، يحتاج إلى رأس مال ضخم، ولا يمكن لرجل أعمال أو رؤوس أموال تنفق هذه المبالغ الضخمة من دون وجود ضمانات كافية، تجعله يستثمر أمواله وهو مطمئن.

"عبدالله": لا يمكن تحميل الحكومة كل شيء وعلى المستثمرين يطوروا خبرات الأيدى العاملة لديهم.. ومصر بها رجال أعمال يستثمرون فى التعدين بالخارج

ويضيف "عبدالله"، أن هناك قصور فى الناحية الأكاديمية، فليس كل الطلاب المتخرجين مؤهلين للعمل، وهذا يزيد من الأعباء على الشركات فى تطوير مهارات الأيدى العاملة، وأن قطاع التعدين يحتاج من تخصصات كثيرة، إذ أن العمل فى منجم قد يحتاج إلى 3 آلاف من العمال والموظفين، وبينهم محاسبين فى الشق الحسابى ومحاميين فى الشق القانونى، وفنيين فى الجانب التعدينى والجيولجى والأيدى العاملة المختلفة، وهى من الأنشطة كثيفة العمالة، لذلك هى من النشاطات المفيدة للبلد، مشيرا إلى أنه على الرغم من احتواء مصر على ثروات تعدينية ضخمة، إلا أن عدد الشركات الكبيرة العاملة قليلة، وأن العدد الكبير فقط موجود فى المحاجر وهم فقط عبارة عن مقاولين صغار ليس هناك شركات كبيرة كثيرة ذات ميزانيات ضخمة.

"عبدالله": تطوير التشريعات ضروري فلا يمكن لرؤوس أموال أن تنفق مبالغ ضخمة في مشروعات من دون ضمانات كافية تطمئنه

ويشير "عبدالله" صاحب خبرة 20 عاما فى النشاط التعدينى، أن الثروات الموجودة فى مصر ولكن غير مستكشفة وغير مستغلة وإن الثروات رغم أنها على سطح الأرض بما يسمى "open book" إلا أنها تحتاج أيضا إلى ميزانيات ضخمة فى الأبحاث وتحديد الاحتياطيات، معلقا: "عندنا شواهد وتواجدات يعنى فى الذهب مافيش غير منجمين بس اللى شغالين لكن لسة قدامنا الصحراء الشرقية من حدود السودان لحد السويس، أعتقد هنلاقى مش بس منجمين ولا عشرة أكيد أكتر، لكن فى النهاية، المستثمر محتاج شفافية ووضوح من جانب التشريعات علشان يطمن وهو بيصرف"، لافتاً إلى أن عمل الأبحاث لتحديد المنجم يحتاج من 5 إلى 8 سنوات من تقييم كيميائى وجيولوجى وأمور فنية كثيرة.

قالت جيهان سالم صاحبة شركة تعدين برمال السيلكون، إن النشاط التعدينى فى مصر كبير لكن لا يظهر حجم النشاط فيه بسبب الاجراءات الروتينية المعقدة التى تعوق المستثمر التعدينى خلال عمله فى التعامل مع الهيئات المعنية بالنشاط التعدينى، مناشدة بتحرك الدولة وتوجيه كل الأجهزة المعنية لمساعدة المستثمرين فى هذا القطاع، خاصة البنوك لكى تمنح قروض للمستثمرين فى هذا القطاع لما له من فائدة كبيرة للبلد، سواء من تشغيل كثيف للأيدى العاملة، أو الأرباح التى تعود على الدولة منه.

ولفتت إلى أن التشريعات التى تصدرها الدولة، لم يتم وضع أصحاب الخبرات فى الاعتبار والمشاركة فى سنها، لكى تصدر بلا مشاكل تعرقل النشاط، وتظهر الحاجة إلى تعديلها فى وقت قصير، مثل التعديلات التى صدرت فى السنوات الأخيرة، وأن مناطق استخراج رمال السيلكون، كانت تابعة للمحاجر والتعامل كان يتم مع المحليات، لكن بعد القانون الأخير جعل مناطقهم ضمن المناجم وتابعة لهيئة الثروة المعدنية، وهو ما جعل هناك مشكلات كثيرة فى تجديد التراخيص أو اصدار تراخيص جديدة.

"جهيان": نحتاج تشجيع البنوك لمنح القروض للمستثمرين.. ولابد من مشاركة أصحاب الخبرة بالقطاع في وضع تشريعاته

وتضيف "جيهان"، أن أوراق العقود يجب نقلها بين هذه الجهات، بعد التغيرات التى طرأت، وهو ما يهدد بتوقف العمل فى مناجم رمال الكوارتز، وأن التغيرات التى تتم على القوانين تشكل نسبة مخاطر عالية على المستثمرين، وهو ما يدفع المستثمر الأجنبى يذهب إلى مناطق بها استقرار تشريعى، مشيرة إلى أنه فى الوقت نفسه يحتاج القطاع التعدينى، إلى خبرات أجنبية وفنية تفيد تطور العمل فى الأنشطة التعدينية، لكن المشكلة تبدو فى عدم الاستقرار التشريعى، الذى يجعل أصحاب الخبرات الأجنبية يهربون من الاستثمار فى مصر.

"إمام": نطالب بإنشاء أكاديميات تخرج مهندسيين وفنيين متخصصين بالعمل في النشاط التعديني

ويقول المهندس محمد إمام، مدير شركة فامكو للتعدين، إن التشريعات الخاصة بالنشاط التعدينى، بحاجة إلى تعديل نهائى، واستقرار لجذب المستثمر الأجنبى، لأنه تسبب فى ارتباك السوق التعديني، لأن التشريع التعدينى كانت بدايته منذ عام 1937، وتطور فى عام 1956، وظل معمولاً به حتى 2014، ليتم التعديل عليه بالقانون رقم 198 وكان به عيوب لغوية وتشريعية.

واعترض عليه العاملين فى النشاط التعدينى، بأنه لم يخدم الاستثمار فى مصر، وبالفعل أثبت الواقع ذلك، وتم تعديل القانون فى عام 2019 بعد ضياع 4 أو 5 سنوات على مصر حدث بهم جفاف تعدينى، وإنه حتى بعد القانون رقم 145 لسنة 2019 لم يصلوا به للمرحلة التى تجعل لدينا استثمارات تعدينية كبيرة، مشيرا إلى أنه فى قطاع تعدين الذهب ليس هناك التزام بقانون، بل بالاتفاقيات فقط، وهى اتفاقيات تتوقع بين الجانبين، وأنه النشاط التعدينى فى الذهب، أن يبحث المستشكف وينقب عن الذهب، وبعد العثور عليه يحصل من الانتاج على كل ما صرفه.

ثم يأتى بعد ذلك الأرباح، وتقسم إلى نصفين بين الحكومة والمستثمر، ولكن فى بقية الدول يكون الاستثمار يتم عن طريق حصول الدولة على إتاوة وضرايب بنسبة 20% على الإنتاج، والإتاوة تبدأ من 3 إلى 20%، والإتاوة تعنى حق الدولة فى نضوب الخام، وليس بمعناها الشائع الشعبى، وهذه هى السياسات المتبعة فى بقية دول العالم لذلك يذهب المستثمرين إلى الدول الأخرى وليس مصر.

ويطالب "إمام"، بإنشاء أكاديمية تخرج مهندسيين وفنيين مختصين بالعمل فى النشاط التعدين، لأنه لا يوجد جهة فى مصر تخرج لنا المختصين والأيدى العاملة، التى تعمل فى التعدين، مشيراً إلى أن القطاع يطالب بإنشاء أكاديمية مهنية لمهن التعدين والمهن الأخرى الملحقة بهم بداية من المهندسين والجيولجيين وحتى الحفارين والعمال، وأن تكون ذو سمعة عالمية، ومعترف بها من كل دول العالم ولها كود عالمى، وتمنح أيضاً لخريجيها أكواد لكى يتم الاعتراف بهم ويعملون فى أى مكان بالعالم مثل أكاديميات موجودة باستراليا وتخرج الكثير من الخبرات المكودة والمعترف بها عالميا.