"مسافرون" تدعو لإعادة النظر في شروط مبادرة إقراض القطاع السياحي

03:30 م | الاثنين 27 يوليو 2020

قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن الدولة تسعى بكل قوة، لمساندة قطاع السياحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا، نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا السلبية على مصر والعالم كله، ولا يخفى على أحد مبادرة البنك المركزي، لسداد رواتب العاملين وأعمال الصيانة اللازمة للقطاع، بمبلغ 3 مليارات جنيه، وبفائدة 5%، أو مبادرة تمويل القطاع السياحي، بقروض 50 مليار جنيه بفائدة بسيطة، وغيرها الكثير من الجهود الكبيرة لدعم السياحة.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه رغم أهمية وقوة مبادرة دعم السياحة، إلا أن القطاع السياحي، يجد صعوبة في الاستفادة من مبادرات البنك المركزي، في الحصول على التمويل من مبادرة سداد مرتبات العاملين، نتيجة للعديد من الأسباب المتعلقة بشروط المبادرة، خاصة في ظل انعدام إيرادات الشركات نتيجة لجائحة كورونا، ولابد من توفير احتياجات السياحة المالية، للاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأشار عبداللطيف، إلى أن موافقة البنوك على الحصول على هذه التيسيرات، قد يستغرق شهور، كما أن البنوك الخاصة لا تطبق هذه المبادرات، نظرًا لعدم تلقي أي تعليمات رسمية من البنك المركزي بذلك، ما أدى إلى عدم وصول هذه المبادرات لمستحقيها من العاملين بالقطاع.

وكذلك الزيادة المبالغ فيها، من الاشتراطات التي تعرقل سرعة صرف القروض، ومنها بنود مطاطة مثل تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل، وبند التأكد من عدم تخفيض الأجور للعاملين، قبل بدء تنفيذ المبادرة، لكن لابد من الإبقاء على شرط التأكد من عدم تسريح العمالة، وليس تخفيض الأجور.

ولابد أيضا من إعادة النظر في تخصيص 85% من القرض لسداد رواتب العاملين، و15% فقط لأعمال الصيانة، وهذه النسبة من القرض ضعيفة جدا، وجعلت العديد من المستثمرين يعزفون على الاقتراض من البنوك، ولابد من إعادة النظر فيها، وفي جميع الشروط المعوقة للإقراض، من خلال اجتماع بين البنك المركزي ووزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية.

ولفت عبداللطيف، إلى نقطة مهمة أيضا، وهي أنه رغم توفير غطاء للبنوك في مبادرة تمويل السياحة، من خلال ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية، إلا أن هناك العديد من البنوك، لا توافق على إقراض السياحة، بدعوى ارتفاع نسب المخاطر، ولابد من إيجاد آلية من البنك المركزي، تلزم البنوك بالإقراض السياحي، طالما توافرت الاشتراطات المتفق عليها، منوها بأهمية تفعيل مبادرة البنك المركزي، لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه، لعمليات الإحلال والتجديد والتطوير للفنادق والمنشآت السياحية، ومنح التيسيرات اللازمة من البنوك للعملاء بالقطاع السياحي، للاستفادة من هذه المبادرة.