الري تسابق الزمن لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين

09:15 ص | الاثنين 27 يوليو 2020

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بتقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وشهد الاجتماع بحث عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين، وعلى رأسها مشروع تأهيل وتبطين وتغطية الترع والمصارف بالمحافظات لتقليل الفاقد من المياه، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وكذا مشروع التحول لتطبيق أساليب الري الحديث وبحث برامج دعم صغار المزارعين في عدد من المحافظات، وإزالة القمامة والتخلص من المخلفات الصلبة الموجودة على المجاري المائية، والتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.

وأشار عبدالعاطي إلى أهمية دور وزارة التنمية المحلية التنسيقي مع المحافظين، لعدم وصول القمامة والمخلفات بالقرى والمراكز المختلفة إلى المجاري المائية، وإزالة أي تراكمات موجودة بصورة مستمرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

عبدالعاطي: نهتم بأساليب الري الحديث لتقليل الفاقد في المياه

ولفت إلى اهتمام الوزارة بالتوسع في أساليب الري الحديث التي من شأنها تقليل الفاقد في استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية ودعم صغار المزارعين والفلاحين في المحافظات التي يتم فيها القيام بمشروعات تبطين وتأهيل الترع وتوفير المعدات اللازمة لهم.

وأكد وزير الموارد المائية، أهمية تطبيق النموذج المتكامل في أكثر من قرية بمحافظتي قنا وسوهاج، من خلال مشروعات تبطين وتأهيل الترع ودعم المزارعين بالأدوات والمعدات الخاصة بالرىي الحديث، ومنع تراكم المخلفات والقمامة على المصارف وتكرارها في باقي المحافظات.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع وزارة الري، لدعم المشروعات القومية التي تنفذها مختلف المحافظات خلال الفترة الحالية.

تنفيذ 11 مشروعا في سوهاج بـ80 مليون جنيه.. و8 مشروعات في قنا بـ39 مليون جنيه

وأشار شعراوي إلى أنّ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الذي تشرف الوزارة على تنفيذه في محافظتي قنا وسوهاج، والممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي، تم خلاله تمويل تنفيذ عدد من المشروعات بالتنسيق مع مديريات الري في المحافظتين وبالاتفاق مع البنك الدولي، وبينها مشروعات حماية جوانب النيل وتغطية الترع وإقامة الكباري المائية والتبطين والتدبيش للترع.

ولفت إلى تنفيذ 11 مشروعا في محافظة سوهاج بتكلفة 80 مليون جنيه، و8 مشروعات في قنا بتكلفة 39 مليون جنيه، ومن المخطط بنهاية 2022 تنفيذ 34 مشروعا في سوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه، و39 مشروعا في محافظة قنا بتكلفة 150 مليون جنيه.

من جانبه، أكد عبدالعاطي أنّ الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، خلال عامين .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى إمكانية دعم صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية بقروض ميسرة لصغار المزارعين والفلاحين، لشراء معدات الري الحديثة وتقديم تسهيلات لهم في السداد وتذليل المعوقات الخاصة بذلك وتمويل مشروعات الري الحديث.

التنمية المحلية تتواصل مع برنامج الأغذية العالمي لدعم صغار المزارعين

وتطرق شعراوي أيضا إلى أنّ الوزارة ستتواصل مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، في إطار التعاون المشترك لدراسة إمكانية توفير الدعم اللازم لصغار المزارعين في هذا المشروع المهم في إطار برامج برنامج الأغذية.

وشهد الاجتماع بحث التعاون بين الوزارتين فيما يخص المشروعات المقامة على أصول منافع الري بالمحافظات، لتعظيم الاستفادة للجانبين من المشروعات، وتذليل احتياجات المحافظات التي تخدم طلبات المواطنين بشأن الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، بما يخدم إقامة أسواق اليوم الواحد على بعض التغطيات ومواقف وساحات انتظار السيارات، إضافة إلى إقامة المشاتل الزراعية والمشروعات الترفيهية الخاصة بالمواطني.

ويأتي هذا في إطار البرتوكول الموقع بين الوزارتين، وفي ضوء الضوابط والمعايير التي أقرتها وزارة الري، وبما يخدم الأغراض التنموية والاقتصادية للمواطنين بالمحافظات، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة والاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ودعم خطط الدولة للتنمية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أنّ الوزارة تسعي لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها، وتذليل أي معوقات أو مشكلات في المحافظات، لافتا إلى أنّ الوزارة بالتنسيق مع مختلف المحافظات تواصل عمليات رفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى، والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث.

ولفت الدكتور عبدالعاطي، إلى أنّ الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، على الاستغلال الأمثل لأراضي وأملاك الري، ودفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات بما يحقق الصالح العام.

وبحث الاجتماع التعاون بين الوزارتين في تنفيذ مشروعات تدبيش وتغطية الترع بقرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإعطاء أولوية للمواطنين الأولى بالرعاية فى تلك القرى، وإقامة مشروعات تنموية وخدمية على المنافع الخاصة بالري بأسعار رمزية.