"قانون البنوك".. "المركزي" يقود القطاع لكتابة تاريخ جديد

كتب: دينا عبدالفتاح وفاطمة نشأت ومصطفى محمود

10:13 م | السبت 25 يوليو 2020

فى إطار الجهود التى يبذلها البنك المركزى، تحت قيادة طارق عامر، محافظ البنك الحالى، للنهوض بالقطاع المصرفى المصرى، الذى يحتل المرتبة الأولى من حيث الأصول بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، وفى إطار تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، وافق مجلس النواب، الأسبوع الماضى، بشكل نهائى، على مشروع قانون البنوك الجديد المقدم من الحكومة والبنك المركزى، والذى يهدف فى الأساس إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية فى العالم، كما أنه يمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفى المصرى.

ويسهم قانون البنوك الجديد فى دعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز التنمية الاقتصادية فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره، ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

"التكنولوجيا المالية" و"الحوكمة" و"حماية العملاء".. أبرز مرتكزات القانون الجديد.. وحظر تملك الأفراد أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لأى بنك

كما يهدف القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو البنوك، وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى، كما يضمن أيضاً تدخل البنك المركزى المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.

القانون يرسى دعائم "المنافسة العادلة" بين البنوك ويحصن "سرية الحسابات" ويضع أسساً فعالة لحل مشاكل المصارف المتعثرة.. وتأسيس صندوق جديد لتطوير ودعم الجهاز المصرفى

ويضمن القانون الجديد وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين فى قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة، وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والمقترحات التى وردت للبنك المركزى، وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات العشر الماضية.

واعتمد البنك المركزى فى إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعات البنك المركزى المختلفة فى ضوء الخبرات المكتسبة، وما أظهره التطبيق العملى للقانون السابق من الحاجة للتعديل.

أبرز مواد قانون البنوك الجديد

زيادة رأس مال البنوك

حددت مواد القانون الجديد شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك، ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدولة، كما تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزى بـ20 مليار جنيه لتعزيز قدرته على مباشرة اختصاصاته فى المحافظة على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار.

قواعد الرقابة على البنوك

وتعرّض القانون لقواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك، والبيانات التى تلتزم البنوك والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى بموافاة البنك المركزى بها، بهدف التأكد من الجدارة المالية والفنية للمساهمين الرئيسيين، كما أشار إلى قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ليس فقط من قبَل البنك المركزى ولكن من خلال مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبى حساباتها، وذلك وفقاً لمبادئ عامة تلتزم بها البنوك فى ممارسة أعمالها.

معايير منح الائتمان

كما حدد القانون الجديد معايير تحقيق الانضباط فى تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التى تقوم بتقييم الضمانات التى تقدم للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان للائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.

حوكمة البنوك

واستحدثت مواد القانون نظاماً جديداً لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التى تلتزم بها تجاه البنك المركزى، كما تضمنت المواد تحديثاً للقواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقى البنوك بقدر الإمكان، حيث تم تعديل مسماها ليصبح «البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة»، وتم النص صراحة على عدم خضوعها للقوانين والقرارات التى تسرى على شركات القطاع العام.

سرية الحسابات المصرفية

كما ألزمت المواد (140 - 148) من القانون، البنوك بالمحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفى، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية، ونصت على الإجراءات التصحيحية والجزاءات التى يمكن لمجلس إدارة البنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت مخالفة البنوك أو أى من مسئوليها الرئيسيين لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى تدابير التدخل المبكر التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة اضطراب أعمال أى بنك.

البنوك المتعثرة

واستحدثت المواد أيضاً نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين، وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثراً، والإجراءات التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها حياله، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الإفلاس التى لا تتناسب مع طبيعة البنوك.

كما نص القانون على إنشاء صندوق جديد يسمى صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة، ويمثل هذا الصندوق حجر الزاوية فى النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والذى لم يعرفه النظام المصرفى المصرى من قبل، حيث يضم هذا الصندوق فى عضويته جميع البنوك، ومن أهم موارد هذا الصندوق مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة 0٫5% من قيمة الودائع الموجودة فى البنوك، يتم تحصيلها على مدار 10 سنوات.

صندوق تطوير الجهاز المصرفى

فيما نظمت المواد عمل بعض المؤسسات وثيقة الصلة بالجهاز المصرفى مثل صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، وصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى، واتحاد البنوك، والمعهد المصرفى، واستحدث القانون «صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى»، ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع إدارياً البنك المركزى، ويهدف هذا الصندوق إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى، وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم، ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزى، ويكون أهم مورد من موارد هذا الصندوق مبلغاً يعادل نسبة لا تزيد على 1% من صافى الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.

نظم وخدمات الدفع الإلكترونية

واستحدثت مواد القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، وإشراف ورقابة البنك المركزى عليها، والإجراءات والجزاءات التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت ارتكابها أية مخالفات للقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

كما نص على أمر الخصم المباشر كوسيلة مستحدثة لدفع المستحقات المالية بطريقة أكثر فاعلية، ووضعت المواد الأساس التشريعى لتنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزى عليها، لا سيما معايير ومتطلبات التطبيقات الإلكترونية التى تسمح بالولوج إلى حسابات العملاء بالبنوك، بالإضافة إلى وضع قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، والمصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى دون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزى، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها البنك المركزى.

تنظيم التعامل فى النقد الأجنبى

كما حدد القانون الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى، وذلك وفقاً للقواعد والأسس التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.

حماية العملاء وتسوية النزاعات

ونظم القانون الجديد حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، والتى تضمن أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزى لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل على الأخص مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التى تقدمها البنوك، وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء، وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفاعلية، وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها والبيانات الأساسية عنها.

كما أكد القانون ضرورة إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزى لحماية حقوق العملاء، تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم، كما تُنشأ لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية.

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ونظم القانون أيضاً حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأكد أنه يحظر على الجهات المرخص لها القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، وعلى الأخص الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها، أو اقتسام الأسواق أو المزايدات، وتقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء، وتقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة، وإلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين عدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة بالبنك المركزى ذات طابع خاص لتلقى البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة والتحقق من صحتها، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً، أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.

تنظيم إصدار النقد

وحدد القانون الجديد أن وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى (100 قرش)، كما حدد القانون تفرّد البنك المركزى، دون غيره، فى إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، كما أنه يجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ، كما أنه يحظر على أى شخص، بخلاف البنك المركزى، إصدار أى أوراق أو مسكوكات يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما يحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأى صورة من الصور.

كما شدد القانون على ضرورة أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والأوراق المالية الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

تراخيص البنوك

أوضح القانون الجديد أنه يحق لمجلس إدارة البنك المركزى منح موافقة مبدئية لأى منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر بعض الشروط، التى تتمثل فى أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو فرع لبنك أجنبى، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى مصر عن 150 مليون دولار، بالإضافة إلى وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

كما تشمل الشروط ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وألا يؤدى الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نحو يثير اللبس، وألا يكون الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً لاسم بنك آخر أو منشأة أخرى، وأن يتسم البنك بالكفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه، كما يشترط فى فرع البنك الأجنبى أن يتمتع المركز الرئيسى للبنك بجنسية محددة، ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة فى الدولة التى يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى.

واستطلع «الوطن الاقتصادى» آراء قيادات القطاع المصرفى المصرى حول قانون البنوك الجديد وتأثيره المتوقع على الجهاز المصرفى.

يرى محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن قانون البنوك الجديد سيحقق طفرة كبيرة فى أداء القطاع المصرفى، ويزيد من قوته وصلابته فى مواجهة الأزمات الاقتصادية المفاجئة مثل جائحة كورونا.

وأضاف أن هذا القانون يمتاز بتطبيق قواعد عالمية تمت دراستها وفحصها بأعلى مستوى كفاءة على مدار عامين لضمان الوصول لقانون بنوك فعال وخالٍ من نقاط الضعف، مدللاً على ذلك بموافقة البرلمان المصرى عليه دون تعديل فى مواد القانون، ما يؤكد أن القانون سيخدم الاقتصاد والصالح العام فى الفترة المقبلة.

محمد الإتربى: قانون مصرى بطابع عالمى سيُحدث نقلة نوعية فى أداء القطاع المصرفى السنوات المقبلة و"التكنولوجيا المالية" أبرز مكاسبه المنتظرة

وذكر «الإتربى» أن أبرز ما يميز القانون الجديد اهتمامه بالتكنولوجيا المالية، حيث إنه سيضفى طابعاً قانونياً للقطاع المصرفى فى رقمنة الأنظمة المالية، وعمليات الدفع والتحول الإلكترونى، فضلاً عن وضع قواعد ومعايير للحوكمة لم تكن من قبل.

وتابع أن قانون البنوك الجديد سيعزز من الحفاظ على أموال المودعين والرقابة على القطاع المصرفى.

طارق فايد: القانون الجديد يثبت ريادة "المركزى المصرى" فى مواكبة المتغيرات العالمية ويدعم محفزات التنمية لجميع البنوك

فيما يرى طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن القطاع المصرفى دائماً ما يقود الريادة فى التغيير نحو مستقبل مصرفى أكثر مواكبة لمتغيرات الساحة المصرفية والمتطلبات الجديدة للأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلى والعالمى، وذلك ما عبّر عنه تميز القانون الجديد بنصوص أكثر فاعلية كانت من متطلبات المرحلة الجديدة كنصوص مواد التعاملات الرقمية، التى أصبحت عنصراً مهماً تسعى جميع البنوك لتطويرها لتظل داخل حيز المنافسة.

وأشار «فايد» إلى أن هناك قواعد جديدة أيضاً أضافها قانون البنوك الجديد ستؤثر على أداء القطاع المصرفى بشكل كبير فى الفترة المقبلة؛ كوضع ضوابط أكثر حزماً للحوكمة، وزيادة رأس مال البنوك والتى ستضفى على القطاع المصرفى المزيد من الاستقرار والصلابة.

وتابع أن قانون البنوك الجديد يتميز بمواد تمنع ممارسات الاحتكار، والحفاظ على حقوق عملاء القطاع المصرفى، فضلاً عن وضع قواعد واضحة تضمن تحقيق المنافسة العادلة.

قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك

أوضحت المواد قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك، حيث نصت على أن يحظر على أى شخص، أو أطرافه المرتبطة، أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى بنك، أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزى، وفى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزى أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسهم، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

هذا بالإضافة إلى إلزام البنوك بإمساك سجل لحمَلة الأسهم لما يزيد على 5%، وإخطار البنك المركزى بكل تحديث يطرأ عليه، وإلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزى إذا تجاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5% من رأس المال المصدر للبنك.