اقتصادية النواب: معاش نائب محافظ البنك المركزي يكون كالوزير

01:47 م | الاثنين 13 يوليو 2020

كثّفت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعاتها اليوم، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون البنك المركزي الجديد، في ضوء الملاحظات الخاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة.

من جانبه، قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إنّه طبقا للتشريع الجديد سيكون الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزي نحو 20 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات الموجودة بالقانون الحالي.

وشهدت اللجنة مناقشات حادة بشأن استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به، حال بلغ سن استحقاق المعاش، إذ صوّتت اللجنة لصالح أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب لمحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، كما يعيد القانون تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.

وطبقا لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، سيتم استحداث لجنة "الاستقرار المالي" بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.