"اقتصادية النواب" ترفض موازنة الرقابة المالية: الردود سطحية وسخيفة
"اقتصادية النواب" ترفض موازنة الرقابة المالية: الردود سطحية وسخيفة
رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الموازنة الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي الجديد 2020-2021، وذلك بسبب عدم رد الهيئة على الملاحظات الخاصة باللجنة، والاكتفاء بإرسال رد كتابي، وصفته اللجنة بـ"السطحي".
من جهته، قال الدكتور أشرف العربي وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان: "الردود سطحية وفيها نوع من السخافة، وسوء معاملة مع اللجنة، واللجنة ستوصي برفضها وسيتم رفع الأمر لرئيس البرلمان".
فيما قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن الهيئة لم ترد على الملاحظات الخاصة بإيضاح مكونات الدخل ولم تفيد اللجنة ما يفيد انقضاء العمل بقرار 113 لسنة 2018 الخاص بتحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة ونوابه.
وبلغت جُملة الاستخدامات المُتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020-2021 نحو مليار و54 مليونا و400 ألف جنيه، مُقابل 680 مليون جنيه فقط باعتمادات موازنة السنة المالية 2019-2020، بزيادة قدرها 374 مليونا و400 ألف جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو 454 مليونا و400 ألف جنيه، مقابل 480 ألف جنيه العام الجاري، لتُحقق المصروفات انخفاضا قدره 25 مليونا و600 ألف جنيه.
وبلغت مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 251 مليون جنيه، مقابل نحو 209 ملايين و439 ألف جنيه خلال العام الجارى، بزيادة بلغت نحو 41 مليونا و561 ألف جنيه، ولم يتم تحديد أي مُخصصات للعلاوة الخاصة للعاملين بالهيئة، حيث كان مُقدرا لها باعتمادات الموازنة الجارية 1.5 مليون جنيه، وجاءت صفر بمشروع الموازنة العامة الجديد.
