"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بخطة تقشف لمواجهة تداعيات كورونا

قال النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التداعيات الاقتصادية الأخيرة لفيروس كورونا، تتطلب خطة تقشف دقيقة للحكومة داخل الوزارات لتقليل النفقات، من خلال التوسع في مراقبة الحسابات الختامية للجهات الحكومية إلكترونيًا، لضمان المراقبة اللحظية لها وتصويب أي انحراف عن خطة الانفاق قبل تفاقم الوضع وحدوث انحرافات عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لـ“الوطن"، أن الترشيد يتطلب تقليل نفقات كل وزارة خصوصًا على مستوى استهلاك الكهرباء باستخدام اللمبات الموفرة، وكذلك استبدال سيارات البنزين بالغاز لتوفير استهلاك البنزين والمواد البترولية، واستخدام الـ"جي بي إس" بالسيارات لمراقبة التزامها بخط السير وترشيد البنزين، علاوة على ضرورة استبدال النظام الورقي بالوزارات بالنظام الإلكتروني خصوصًا مع خطة التحول للحكومة الإلكترونية والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب عضو مجلس النواب، بعرض تقرير على البرلمان خلال الفترة المٌقبلة بِشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الانفاق ونتائج ذلك على موازنة الحساب الختامي، وضرورة محاسبة المقصرين في الإلتزام بخطة التقشف.

• فيروس كورونا
• كورونا
• تقشف الحكومة
• البرلمان
• مجلس النواب
• فيروس كورونا
• كورونا
• تقشف الحكومة
• البرلمان
• مجلس النواب