البنك المركزي يحقق المعادلة الصعبة: توسع نقدي ناجح.. وزيادة قياسية في الودائع!

01:26 ص | الأحد 19 يوليو 2020

وسط اضطرابات اقتصادية عديدة تواجهها مصر محلياً وإقليمياً، ظل القطاع المصرفى المصرى صامداً بحنكته المعتادة ليمضى شهادة إنجاز جديدة تصطف فى دولاب إنجازاته المعهودة فى أوقات الأزمات، فدائماً ما يقوم القطاع المصرفى المصرى بدور حائط الصد وصمام الأمان فى التقلبات الاقتصادية التى تواجهها السوق المحلية، خاصة على مدار الـ20 عاماً الماضية، بداية من برنامج الإصلاح النقدى والمصرفى الذى طبق عام 2004، مروراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، وثورتى 2011 و2013، وصولاً إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الأكثر جرأة فى 2016، وأخيراً مواجهة جائحة كورونا التى ضربت اقتصاديات العالم فى 2020.

حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى نجاح البنك فى تحقيق المعادلة الصعبة، وهى اتباع سياسة نقدية توسعية تهدف إلى تعزيز المعروض النقدى وتنشيط حركة الطلب فى السوق، والابتعاد بالاقتصاد عن حافة الركود، هذا من ناحية، وتحقيق نمو مناسب فى ودائع القطاع المصرفى، من ناحية أخرى، ليحافظ بذلك على قدرة البنوك العالية فى تمويل الاستثمار والاستهلاك وعدم التأثير على مستهدفات الاستثمار والإنتاج والتشغيل فى الدولة، باعتبار أن القطاع البنكى هو الممول الرئيسى للتنمية فى مصر، وهو المصدر الأول لاستثمارات التشغيل.

ويبرهن على هذا النجاح قيام البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس فى منتصف مارس الماضى، ونجاح هذا القرار فى رفع المعروض النقدى بنحو 54 مليار جنيه فى أقل من شهر ونصف الشهر، وبالتحديد منذ اتخاذ قرار تخفيض الفائدة فى 16 مارس الماضى وحتى نهاية أبريل 2020.

ورغم هذا القرار لم تتراجع الودائع المحلية، بل بالعكس ارتفعت بقوة لتسجل 4.52 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، بزيادة 282.1 مليار جنيه عن قيمتها فى مطلع 2020، بمعدل نمو 6.7% تقريباً، وتركزت أغلب هذه الزيادة فى شهرى مارس وأبريل اللذين شهدا تأثير قرار التوسع النقدى، ففى مارس سجلت الودائع 4.43 تريليون جنيه، بمعدل نمو شهرى 2.8%، وفى أبريل بلغت الودائع نحو 4.52 تريليون جنيه، بمعدل نمو شهرى 2.1%، وذلك مقارنة بشهر فبراير الذى سجل معدل النمو الشهرى للودائع نحو 1.42%، كما بلغ معدل النمو الشهرى للودائع فى شهر يناير 0.2%.

وارتفعت حصيلة ودائع الجهاز المصرفى مدفوعة بنمو إجمالى ودائع القطاع العائلى بالعملات المحلية والأجنبية من 2.93 تريليون جنيه نهاية العام الماضى 2019، لتصل إلى 3.12 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، بزيادة قدرها 176.9 مليار جنيه، بمعدل نمو نحو 6%، كما ارتفعت ودائع القطاع العائلى بنحو 120 مليار جنيه فى شهرى مارس وأبريل فقط، بما يوضح تأثرهم بشكل واضح بالشهادات مرتفعة العائد التى أصدرها البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، حيث أصدر البنكان شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع يبلغ 15% لمدة عام ويتم صرف عائدها شهرياً، ولأول مرة تتيح البنوك المصرية شراء شهادة ادخارية من خلال القنوات الإلكترونية كالإنترنت والموبايل البنكى، ومحافظ الهاتف المحمول، ومركز الاتصال الخاص بالبنك، لترتفع حصيلة مبيعات تلك الشهادات الادخارية الجديدة، منذ إصدارها 22 مارس الماضى إلى 246 مليار جنيه، لنحو 1.470 مليون عميل.

وعلى مستوى ودائع قطاع الأعمال الخاص سنجد أنه على الرغم من تراجع حصيلة الودائع فى القطاع بالعملات المحلية والأجنبية من 571.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2019، لتسجل 566.9 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، بتراجع 0.8%، فإن حصيلة ودائع القطاع ارتفعت خلال مارس الماضى بمعدل نمو شهرى بلغ 0.7%، بينما تراجعت مرة أخرى ليسجل أبريل الماضى تراجعاً على أساس شهرى بنحو 1.9%.

وعلى نفس المنوال تراجع إجمالى ودائع قطاع الأعمال العام بالعملات المحلية والأجنبية من 101.95 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، لتسجل 98.02 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، بتراجع 3.9%، بينما عاودت ودائع القطاع الارتفاع فى مارس الماضى بمعدل نمو شهرى 0.85%، وفى أبريل بمعدل نمو شهرى بلغ 0.47%.

بينما ارتفعت حصيلة ودائع غير المقيمين فى مصر بالعملات المحلية والأجنبية من 19.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2019، لتصل إلى 20.7 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، بمعدل نمو 5.9%، فيما شهد مارس الماضى نمواً ملحوظاً فى إجمالى ودائع القطاع على أساس شهرى بنسبة 11.1%، بينما تراجعت ودائع غير المقيمين فى مصر فى أبريل الماضى على أساس شهرى بنسبة 4.9%.

هشام عكاشة: شهادات الـ15% التى أطلقها بنكا الأهلى ومصر دفعت ودائع القطاع المصرفى للنمو

يرى هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، أن الوعاء الادخارى الجديد الذى أطلقه بنكا الأهلى ومصر بمعدل عائد مرتفع يبلغ 15% لمدة عام، أسهم بنسبة كبيرة فى نمو حصيلة ودائع القطاع المصرفى، خاصة خلال شهرى مارس وأبريل عقب إصدار شهادة الادخار 22 مارس الماضى، مشيراً إلى أن الطلب على الشهادة الجديدة فى زيادة مستمرة.

وتابع أن إقبال الأفراد على شراء شهادة الادخار الجديدة جاء مدفوعاً بارتفاع معدلات العائد عن المعدلات السائدة فى السوق المحلية، خاصة بعد قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، لما له من أهمية بالغة فى ذلك الوقت لزيادة الحراك الاقتصادى وتنشيط معدلات الاستثمار والإنتاج.

"أبوالفتوح": الطلب متواصل عليها

فى سياق متصل، توقع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، أن تستمر حصيلة ودائع القطاع المصرفى فى النمو الملحوظ خلال الشهور القادمة، مدفوعة باستمرار الطلب على شهادات الادخار ذى عائد 15%، فضلاً عن طرح البنك شهادات استثمار بفئات جديدة سواء ذات العائد 14% لمدة عامين، أو العائد 12.5% لمدة 3 أعوام، والتى من المتوقع أن تجتذب موجة جديدة من مدخرات القطاع العائلى لخزائن القطاع المصرفى فى الفترة القادمة.

فيما يرى طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن نمو حصيلة الودائع يعكس جهود الدولة والقطاع المصرفى فى تعزيز الشمول المالى، ويعد خطوة إيجابية فى رحلة التحول نحو مجتمع لا نقدى، ويعبر عن توجه الأفراد خاصة استثمار مدخراتهم فى البنوك بعوائد مضمونة ومرتفعة حتى فى أوقات الأزمات.

وأضاف أنه خلال جائحة كورونا أدرك كثير من الأفراد أهمية الحد من تداول الكاش للوقاية من الجائحة، وما توفره المعاملات المالية الإلكترونية من سهولة وسرعة.

أشرف القاضى: متغيرات "كورونا" ستحدد شكل الودائع فى المستقبل

بينما أرجع أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أسباب زيادة الودائع بالقطاع المصرفى إلى تباطؤ معدل دوران الاقتصاد بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى امتصاص جزء كبير من السيولة من خارج وداخل القطاع المصرفى فى الشهادات ذات العائد 14% و15% المقدمة من بعض البنوك الكبرى.

وعن سؤاله حول توقعاته بشأن نمو حصيلة ودائع القطاع المصرفى فى الفترة المقبلة، قال إنه يصعب التوقع فى الوقت الحالى، موضحاً أن نمو حصيلة الودائع يعتمد على عدة عوامل لعل أهمها إلى متى ستظل جائحة كورونا؟ إضافة إلى بعض العوامل السياسية التى ظهرت مؤخراً على المستوى الإقليمى كالأزمة الليبية، ومفاوضات سد النهضة، وتلك العوامل قد تؤثر سلباً أو إيجاباً فى حال حدوثها من عدمه.

وتابع حديثه أن العوامل السابقة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد، والإنتاج، والتجارة، ومعدل نمو الأعمال، وقد يفضل الأفراد فى ذلك الوقت إيداع السيولة بالبنوك لحصولهم على عوائد مضمونة وآمنة.

ميرفت سلطان: "نمو الودائع مدفوعاً بالقطاع العائلى" شهادة ثقة من الأفراد للبنوك فى وقت الأزمة.. وإطلاق المنتجات المبتكرة عزز الانتشار

من جانبها، ترى ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن نمو ودائع البنوك مدفوعاً بنمو ودائع القطاع العائلى يعكس ثقة الأفراد المتزايدة فى البنوك، خاصة فى ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر يعتمدان فى استراتيجية الفترة الحالية على تعزيز تعاملات البنوك مع القطاع العائلى والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وإصدار كل ما هو جديد من منتجات وخدمات الأفراد، إضافة إلى تكثيف الحملات الإعلانية بكل وسائلها، وتعزيز ثقافة الأفراد للشمول المالى.