الغرفة التجارية: أسعار الدواجن تتراجع 3 جنيهات والبيض 4

الغرفة التجارية: أسعار الدواجن تتراجع 3 جنيهات والبيض 4
- اسعار الدواجن
- الاقتصاد
- الاقتصاد اليوم
- اخبار الاقتصاد
- اسعار الدواجن
- الاقتصاد
- الاقتصاد اليوم
- اخبار الاقتصاد
شهدت أسعار الدواجن والبيض انخفاضا بقيمة تتراوح مابين 3 إلى 4 جنيهات في السوق المحلية، وذلك لتراجع الإقبال عليها خلال تلك الفترة وانخفاض نسبة المبيعات لتباع الدواجن بين 26 إلى 27 جنيهًا للكيلو أي بانخفاض 3 جنيهات عن الأسبوع الماضي.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار الدواجن بجميع أصنافها تراجعت 3 جنيهات في سعر الكيلوجرام للدواجن الحية، موضحا أن الاقبال على الدواجن الحية ينخفض خلال تلك الفترة وهى قبيل عيد الاضحى لاتجاة الناس إلى الادخار لشراء الأضحية، مضيفا أن سعر الدواجن المغلفة والمصنعة محليا من مستقرة دون زيادة.
وأشار إلى أن أسعار الدواجن تعتمد على آليات العرض والطلب في السوق المحلية، ومن الطبيعي أن تشهد انخفاضا في الأسعار في حال تراجع الطلب، لافتا إلى أن هناك عدة عوامل تراجعت في السوق المحلية منها غلق المطاعم والفنادق وتحجيم المصايف وبالتالي انخفضت الأسعار.
وتابع السيد، أن سعر الكتكوت يؤثر على سعر الدواجن حيث إن أسعار الكتاكيت شهدت تراجعا ليباع بأسعار من 6 إلى 8 جنيهات مقابل 11جنيها.
وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن أسعار البيض تراجعت 4 جنيهات في الكرتونة مشيرا إلى أنه يباع بأسعار تتراوح ما بين 30 و32.5 جنيها مرجعا أسباب تراجع أسعار البيض إلى غلق المدارس، والجامعات، وتخفيض أعداد المصطافين في المدن الساحلية وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب عليه وهو ما أدى إلى تراجع سعره.
وأكد السيد أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت “فراخ التسمين البيضاء”.
وأوضح السيد أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، لافتا إلى أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.
وفى السياق ذاته كشف رئيس شعبة الدواجن عن انتهاء نحو 60%من حصر أعداد الثروة الداجنة فى مصر عن طريق جى بى اس للمزارع والمجازر وأشار إلى أن هذا الحصر يساعد الدولة على تحديد احتياجات الأسواق وتوجية الفائض للتصدير.