إنفلونزا الطيور.. خطر يهدد صناعة الدواجن

07:02 م | الجمعة 03 يوليو 2020

كان عام 2006 تاريخاً فارقاً فى صناعة الدواجن فى مصر، وقتها وصل فيروس إنفلونزا الطيور إلى مصر لينتشر سريعاً، ويضرب المزارع ويتسبب فى إعدام ملايين الدواجن، مما أدى إلى خسائر فادحة لكثير من المستثمرين فى هذه الصناعة. وبعد مرور 14 عاماً على وجود المرض فى مصر، أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، خلو 14 منشأة مصرية من الفيروس، مما يسمح لها بالتصدير لأول مرة، منذ أن استوطن المرض مصر، قبل نحو عقد ونصف العقد. ورغم ظهور اللقاح المعالج لمرض إنفلونزا الطيور، فإن المرض لا يزال مستوطناً فى مصر، ويسبب بعض الخسائر فى صفوف المربين الصغار، وبعض الشركات التى تجاهد للقضاء على الفيروس فى منشآتها ومزارعها، وتحاول أن تزيد من إجراءاتها الاحترازية وتطبق الأمان الحيوى ونظام المزارع المغلقة لإحكام السيطرة على المرض ومنع تسربه إلى طيوره، لكن البرنامج الأكثر قسوة وصرامة وُضع من قبل إدارة الطب الوقائى بهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، التى وضعت خطتها منذ فترة زمنية وعزمت على تطبيق استراتيجية جديدة وتحقيق إنهاء كامل للمرض فى عدد من المنشآت، فى محاولة منها لتحسين سمعة مصر التجارية بصناعة الدواجن، وهو ما تكلل بالنجاح.

بعد فتح باب التصدير أمام بعض المنشآت الخالية منه واستمرار توطن المرض فى غيرها

«الوطن» تفتح ملف الدواجن على خلفية السماح لمنشآت مصرية بتصدير منتجاتها من الدواجن لأول مرة منذ انتشار المرض فى العقد الماضى، وترصد الآثار الإيجابية لهذا القرار، وما يحققه فى السوق المحلية، ومناقشة العوائق التى تقف أمام بقية المنشآت والمزارع لتحقيق القضاء الكامل على المرض وتحسين أوضاعها.

عبّر عدد من المربين وأصحاب مزارع الدواجن، عن فرحتهم لاعتماد 14 منشأة مصرية خالية من مرض «إنفلونزا الطيور»، مما يسمح لها بالتصدير، مشيرين إلى أن هذه المرحلة من التقدم فى التعامل مع المرض خطوة على الطريق الصحيح، وسيؤدى إلى انعاش السوق المحلية، وفسح المجال لصغار المربين ودخول استثمارات جديدة، وكذلك إدخال عملة صعبة.

وقال عبدالعزيز إمام، عضو اتحاد منتجى الدواجن: إن «القرار يشمل 8 شركات لديها منشآت خالية من المرض، وسيساعد على تصدير منتجات الدواجن، خاصة (كتاكيت التسمين)، التى ستُحقق انتعاشة للسوق، ويقلل المعروض من الدجاج، بدلاً من الكميات الكبيرة المطروحة، ويحقق أسعاراً مقبولة للمربين»، معلقاً: «لما يكون عندك 3 مليون كتكوت وتصدر مليون كدة هيبقى عندك 2 مليون، وبالتالى سعر الكتكوت هيرتفع شوية ويحقق عدالة للمربى بدل ما كان بيرمى بضاعته بأقل سعر لأنها متكدسة»، مشيراً إلى ضرورة تفعيل بورصة محلية للدواجن، خاصة أن مصر الآن ليست موبوءة، وهذا يعطى الحق فى تصدير ككل منتجات الدواجن، و«كتاكيت بعمر يوم»، وهذا ما يجلب لمصر العملة الصعبة ويساعد الشركات والمربين أن يحققون دخلاً ثابتاً، حيث إن تصدير كميات من منتجات الدواجن يسمح للمربين والشركات الأخرى التى لا تصدّر بالعمل فى السوق المحلية وإيجاد مساحة عمل.

"إمام": سيُحقق انتعاشة للسوق ويوفر "العملة الصعبة".. ولا بد من بورصة للدواجن لتحقيق العدالة ومنع الخسائر للمربين

ويضيف «إمام»، أن «من ضرورات الاستفادة من هذه الخطوة وتصدير الدواجن تفعيل بورصة الدواجن لمنع وقوع خسائر فى صفوف المربين وتهديدهم بإلغاء نشاطهم، وكذلك لتحقيق استقرار سعر الدجاج فى الأسواق، وهذا يفيد المستهلك أيضاً بحيث تكون الأسعار ثابتة»، مضيفاً: «يعنى إحنا بِعنا الكيلو من عندنا بـ20 جنيه، وتتباع للمستهلك بـ30 جنيه، وبكرة ممكن نبيعها بـ22 وتتباع للمستهلك بـ40 ولّا 35 جنيه، طيب ليه ما المستهلك ده موظف مثلاً ودخله ثابت ليه يبقى سعر الغذاء اللى بيعتمد عليه مش ثابت»، موضحاً أنه من الضرورى تشكيل لجان من وزارتى «التموين والزراعة» لعمل بورصة تحدّد أسعار الدواجن، ويتم إعلانها بدلاً من تحديدها من قِبل سماسرة يجلسون على المقاهى ويتربّحون من خلف تجارتهم والإضرار بالمستهلك والمربى، كما أن صغار المربين يشكلون 70% من سوق تربية الدواجن، وهم عرضة للخسائر بسبب غياب الرقابة على تحديد أسعار الدواجن، لافتاً إلى أن إعلان منشآت خالية من إنفلونزا الطيور سيحقق فائدة لسمعة منتجات الدواجن المصرية، ويزيد حجم الأموال المستثمرة فى القطاع، فلو كانت الآن 80 مليار جنيه فمن الممكن أن تضيف 10 مليارات جنيه أخرى، وهو ما يُحقّق توسعاً فى الصناعة، وسيشجع الشركات الصغيرة أيضاً على انتهاج أسلوب التصدير وتحقيق منافسة، خاصة أن المنتجات المصرية يمكن أن تجد لها أسواقاً فى الدول القريبة بسهولة».

ويقول محمد رزق التبى، صاحب مزارع دواجن من مركز كفر الدوار بالبحيرة، إن القرار يشجّع بقية الشركات على تحقيق البرامج التى تؤهل المزارع للحصول على هذه الشهادة، التى هى بمثابة شهادة تقدير عالمية ورخصة تسمح لصاحبها بتصدير منتجاته إلى الخارج، ويصف الخطوة بأنها «فاتحة خير» للجميع.

ويشير عبدالخالق النويهى، من محافظة الغربية، صاحب مزرعة دواجن، إلى أن تصدير الدواجن يعتبر خطوة لتحسين السوق المحلية وإنقاذ صغار المربين الذين كانت تزاحمهم شركات كبيرة، حيث إنها ستجعل الشركات تنشغل بتصدير منتجاتها إلى الخارج وترك السوق المحلية لصغار المربين، ومنذ 2006 ولم تصدر مصر أى منتجات دواجن ما تسبب فى حدوث فائض فى الإنتاج، وسبب مصائب لصغار المربين، مؤكداً وقوع خسائر كبيرة، حيث إن تكلفة الكيلو الواحد من الدجاج 40 جنيهاً وتباع بأقل من سعر التكلفة.

ويقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن «المنشآت التى أعلن عنها خالية من مرض إنفلونزا الطيور بموافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان، معتمدة قبل مدة من الزمن، لكن لم يكن يتم إدراجها على موقع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وأن حصولها على هذا الاعتماد بأنها خالية من المرض، يطلب متابعتها نحو عام فى تطبيق إجراءات الأمان الحيوى وفحص عينات بشكل مستمر للتأكد من عدم وجود أى حالات مرضية فيها.

رئيس "الطب الوقائي": لا توجد تحصينات قادرة على صد المرض حتى اليوم